القوات المسلحة: مصر قبل «٢٥ يناير» لن تعود

كتب داليا عثمان ونشوى الحوفى ومنير أديب وهانى الوزيرى ١٦/ ٢/ ٢٠١١

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع لجنة تعديل الدستور أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا يسعى للاحتفاظ بالسلطة، مشدداً على عدم تراجع الجيش عن تسليم الدولة إلى سُلطة مدنية منتخبة خلال ٦ أشهر، منوهاً بأنه لن يسمح بأى فساد جديد فى البلاد، فيما ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستضم عدداً من الشخصيات العامة التى تتمتع بقبول مجتمعى، بينما رجّحت مصادر استمرار الفريق أحمد شفيق فى رئاسة الحكومة. من جانبها، أكدت قيادات «ائتلاف شباب الثورة» إصرارهم على تنظيم مظاهرة مليونية بعد غد «الجمعة» فى ميدان التحرير، تحت عنوان «جمعة النصر»، منوهين بأن المظاهرة ستكون «احتفالية فقط». وعقد اللواء مختار الملا واللواء عادل عمارة، مساعدا وزير الدفاع، واللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، كمندوبين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً، أمس، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية. وخلال اللقاء تم التأكيد على أن المجلس لا يسعى إلى «الاحتفاظ بالسلطة ولا يطلبها ولا يتمنى أن يستمر فيها، فهذا الوضع فُرض عليه»، حسب تعبير مندوبى المجلس. كما ركز مندوبو المجلس الأعلى على أن القوات المسلحة لن تتراجع عن وعدها بتسليم البلد إلى سلطة مدنية منتخبة خلال ٦ أشهر. وشدد المجلس الأعلى على أن «الوضع قبل ٢٥ يناير لن يعود أبداً». فى سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، برئاسة المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، لتعديل مواد الدستور خلال ١٠ أيام وتقديم المقترحات التشريعية الخاصة بالقوانين، والمواد التى ترى أنه يستلزم تعديلها، وذلك خلال شهر اعتباراً من اليوم. وأكد مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، سيضم عدداً من الشخصيات العامة «التى تتمتع بقبول مجتمعى إلى الحكومة الحالية». ومن جهة أخرى قرر البنك المركزى استمرار إغلاق البنوك اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وذلك فى ضوء استمرار الوقفات الاحتجاجية للعاملين ببعض الجهات والبنوك.