احتجاجات العمال والموظفين تتراجع.. وإجراءات سريعة لاحتواء «ثورة البنوك»

١٧/ ٢/ ٢٠١١

تصوير - فؤاد الجرنوسى زحام أمام ماكينات الصرف بالبنوك تراجعت حدة الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية، التى ينظمها العمال والموظفون فى مختلف القطاعات، بشكل نسبى، أمس، استجابة لنداءات الجيش، التى أكد خلالها أن مثل هذه الوقفات تشكل خطراً على مصر.وبدأ عدد من البنوك، مثل الأهلى والإسكندرية والقاهرة ومصر، اتخاذ إجراءات لإزالة حالة الاحتقان والاحتجاجات وإنهاء ثورة العاملين بها، تشمل زيادة الرواتب وصرف مكافآت وتنفيذ حركة ترقيات، وعدم تعيين مستشارين ومعالجة الرسوب الوظيفى وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء الجزاءات. عقدت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أمس، اجتماعاً موسعاً بقاعة المؤتمرات بالوزارة، ضم عدداً من العاملين بالديوان العام ورؤساء اللجان النقابية للعاملين بالمديريات وآخرين، ووعدت بمخاطبة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لبحث إمكانية رفع بدل الحافز للعاملين بمديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات، وبحث إمكانية عودة تبعيتهم للديوان العام للوزارة بدلاً من المحليات. وفى وزارة الزراعة، قرر الوزير الدكتور أيمن فريد أبوحديد تعيين الدكتور حسن شفيق، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدلاً من الدكتورة منى محرز التى تولت المنصب ٢٤ ساعة فقط، لكن اعتراضات الأطباء والعمال والإداريين أجبرت الوزير على تغييرها. وفى السكك الحديدية، قال المهندس محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إنه تتم الاستجابة لجميع المطالب المشروعة للعاملين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية فى الدولة، وفق برنامج إصلاحى شامل. ولم تمنع الاستجابة لنداءات الجيش بالتوقف عن المظاهرات من استمرار البعض فى الاحتجاج، حيث اعتصم أمس نحو ٢٠٠ عامل وموظف بوزارة القوى العاملة للمطالبة بإنهاء ما سموه الفساد المالى والإدارى بالوزارة، بسبب مجموعة المستشارين، الذين تم تعيينهم بمعرفة الوزيرة، مقابل تلقى مبالغ كبيرة كرواتب شهرية. وشهدت وزارة العدل تظاهر مجموعة الـ٤٥ الحاصلين على أحكام قضائية بتعيينهم و٣٠٠ من القضاة المفصولين قبل أن ينتقلوا جميعاً للتظاهر أمام مجلس الشعب، وتظاهر ٥٠٠ موظف بالجمارك بميناء القاهرة الجوى، مطالبين بزيادة الرواتب وبدل السهر. وتظاهر المدرسون المؤقتون مطالبين بالتثبيت أمام وزارة التعليم وأمام مشيخة الأزهر.