العالم يعاقب نظام القذافي، وأوباما يطالبه بـ'الرحيل الفوري'

مجلس الأمن يفرض بالاجماع عقوبات قاسية تتضمن حظرا لبيع الأسلحة ومنعا للسفر يشمل عائلة القذافي والمقربين منه.

ميدل ايست أونلاين

القرار الدولي دفعة للمطالبين برحيل القذافي نيويورك - تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الـ15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه، بينما قال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان على الزعيم الليبي معمر القذافي ان "يرحل الان". وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء لـ16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام. وبموجب هذا القرار، راى مجلس الامن ان "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية". وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة. وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين. ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "اكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تامين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة". ابرز النقاط الواردة في القرار الدولي في ما يلي ابرز النقاط الواردة في القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي السبت بشأن ليبيا: - التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا وادانة العنف واللجوء الى القوة ضد المدنيين. - التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيين ورفض بشكل لا لبس فيه التحريض على الكراهية والعنف ضد المدنيين الذي يمارس من اعلى المستويات في الحكومة الليبية. - اعتبار ان الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية. - المطالبة بالانهاء الفوري للعنف والمطالبة بتدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان. - دعوة السلطات الليبية الى: اولا - التصرف باكبر قدر من ضبط النفس. ثانيا- ضمان امن جميع الاجانب. ثالثا- توفير العبور الامن لكل المؤن الانسانية والطبية. رابعا- الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة. الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية - القرار باحالة الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. الحظر على الاسلحة - منع التزود المباشر او غير المباشر، بيع او نقل الاسلحة او المواد المتصلة بها من الانواع كافة. منع السفر - القرار بان كل الدول الاعضاء ستتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول او عبور الاشخاص المعنيين على اراضيها. تجميد الاصول - القرار بان كل الدول الاعضاء ستجمد من دون تاخير كل الاصول والموجودات المالية الاخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على اراضيها والمملوكة او المدارة مباشرة او غير مباشرة من جانب الاشخاص المعنيين. المساعدة الانسانية - الطلب الى كل الدول الاعضاء العمل معا والتصرف بالتعاون مع الامين العام (للامم المتحدة) لتسهيل ودعم عودة الوكالات الانسانية وجعل المساعدة الانسانية متوافرة. وقررت الدول الاعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي واربعة من ابنائه وشخص قريب من النظام. وحصل التصويت في حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. قال الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت ان الزعيم الليبي معمر القذافي يجب ان "يرحل الان" لانه فقد الشرعية للبقاء في الحكم كما جاء في بيان للبيت الابيض. واضاف البيان ان "الرئيس صرح بانه عندما يصبح السبيل الوحيد لبقاء قائد في الحكم هو اللجوء الى العنف ضد شعبه فانه بذلك يكون قد فقد الشرعية للحكم وعليه القيام بما يجب فعله لبلده وان يرحل الان". وادلى اوباما بهذه التصريحات -وهي الاكثر حزما حتى الان بحق العقيد القذافي- خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بحسب البيان. وتاتي دعوة اوباما الى رحيل القذافي فورا في وقت يتمسك هذا الاخير بالحكم. واشار بيان البيت الابيض ايضا الى ان اوباما وميركل "ناقشا السبل الناجعة والمناسبة للمجتمع الدولي للتعامل مع هذه الازمة". وتابعت الرئاسة الاميركية ان "الرئيس يشيد بالجهود المبذولة من جانب حلفائنا وشركائنا في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لاعداد وتنفيذ تدابير قوية". وكان اوباما فرض الجمعة عقوبات بحق العقيد القذافي واقربائه عقب القمع الدامي الذي مارسه ضد المحتجين على نظامه. وقال اوباما الجمعة بحسب بيان صادر عن البيت الابيض ان "نظام معمر القذافي انتهك المعايير الدولية وابسط القواعد الاخلاقية ويجب محاسبته". واشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الى ان القرار يوجه "اشارة قوية الى تصميم المجتمع الدولي للوقوف الى جانب شعب ليبيا". من جهتها لفتت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس الى ان المجتمع الدولي تحدث السبت "بصوت واحد". واضافت "انه انذار واضح الى السلطات الليبية بان عليها وقف اعمال العنف". وشدد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو على ان "الافلات من العقاب ليس خيارا". واشاد بالتصويت على القرار "الذي كما نامل سيدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولي". وقال بان كي مون ان القرار "يوجه رسالة قوية بان الجرائم لا يمكن ان يجري التسامح معها". واضاف "امل ان تسمع الرسالة" في طرابلس. الا ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لم يحظ باجماع مجلس الامن. وبحسب دبلوماسيين فان الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل والبرتغال طرحوا تساؤلات في هذا الشان. كذلك شكل الاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية موضع نقاش اكبر لكون ست من الدول الاعضاء في مجلس الامن من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست اعضاء في المحكمة. وكان المندوب الليبي الدائم في الامم المتحدة عبد الرحيم شلقم الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا بعث برسالة الى مجلس الامن السبت اعلن فيها دعمه اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي ان نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك ان هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد امام رصاص سفاح طرابلس". وراى شلقم ان هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس". ويشمل الحظر على الاسلحة كل عمليات البيع والنقل لكافة انواع الاسلحة والذخائر فضلا عن اي شكل من اشكال المؤازرة العسكرية لليبيا. وكان بان كي مون اعتبر الجمعة ان الوقت حان كي يتخذ مجلس الامن اجراءات "ملموسة" حيال ليبيا. وقال "تضييع الوقت يعني خسارة في الارواح".