نظم ما يزيد عن 500 باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان وقفة أمام وزارة الزراعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة بفصل المعمل المركزي للرقابة على الإنتاج الداجني عن معهد بحوث صحة الحيوان و كان القرار قد صدر بتحويل المعمل إلى وحدة مستقلة برئاسة منى محرز المدير السابق لمعهد بحوث صحة الحيوان. في 17 من الشهر الجاري.
و قال الباحثون أن منى محرز التي سبق أن رأست معهد بحوث صحة الحيوان من قبل ووجهت لها إتهامات بالفساد و إهدار المال العالم قد تم ترتيباً على موجة رفض شديد من جانب الباحثين لها نقلها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في عهد الوزير السابق امين أباظة إلا انها ووجهت بالرفض نفسه في الهيئة البيطرية ليعود أيمن أبو حديد وزير الزراعة الحالي بحكومة تسيير الأعمال و الرئيس السابق لمركز البحوث الزراعية بإعادتها مرة أخرى لمعهد بحوث الحيوان مرة أخرى و لكن بشكل غير صريح و ملتوى و ذلك من خلال فصل المعمل المركزي للرقابة عن المعهد الذي نشأ معه وفق قرار جمهوري عام 1950 و تحويله لوحدة مستقلة برئاسة منى محرز التي تواجهه إتهامات بالفساد و إهدار المال العام خاصة بملف محاصرة إنفلزانزا الطيور في مصر.
و أكد الباحثون أن وقفتهم ليس هدفها تصحيح أوضاعهم العلمية و المادية التي تضررت كثيرا طوال السنوات الماضية التي رأست بها محرز المركز و لكن الهدف هو وقف هذا المسلسل من الفساد من خلال سياسة الإبقاءعلى نفس الشخصيات و الرموز الذين هم جميعاً من تلامذة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى و على رأسهم ايمن ابو حديد الوزير الحالي و الذين قاموا بداية من 2006 بإتخاذ قرارات خاطئة أدت إلى توطين مرض إنفلوانزا الطيور لتحتل مصر المركز الأول عالمياً بهذا الصدد و أشاروا الي قيام محرز بتفريع العديد من الوحدات البحثية بالمعهد الى من مهامها البحثية و القائمين عليها خاصة فيما يتعلق بعملية فحوص العينات الداجنة و إحالة هذا الأمر لمجموعات من الباحثين الشباب التابعين لرئاستها مباشرة دون إشتراط التخصص مما ادى إلى التأثير على نتائج فحص العينات و مصداقيتها و هو ما لعب دوره في إنتشار المرض و التأثير على الثروة الداجنة بشكل عام إضافة الى التأثير على حركة البحث العلمي بالمعهد، و في لافتات عدة تم رفعها خلال الوقفة الإحتجاجية اكد الباحثون ان محرز و عدد من مساعديها سهلوا دخول مصل تم إستيراده من الصين غير معروف مدى كفاءته لبكميات كبيرة بحيث لا تتعدى تكلقة إستيراده 5 الوحدة منه 5 دولار في حين يتم بيعها بـ 425 جنيه و اشارواإلى وجود أوراق ـ حصلت الدستور الأصلى على نسخة منها و تنشر تباعاً ـ تثبت تحديد "العترة ـ عينة تحمل فيروس إنفلوانزا الطيور ـh5n1 " في مصر عام 2006 بواسطة المعهد و بدلاً من ان تقوم محرز بإرسالها للمعامل القومية في مصر أرسلتها للـ"نمرو" ـ و هى هيئة علماء بالحرية الامريكية ـ مما ساعدهم على خلق أمصال للمرض و إعادة تصديرها لمصر و هو مما منع "مصر" من فرصة خلق المصل بشكل محلي علاوة على تعطيل مشروع إنشاء خط إنتاج أمصال يلاحق مراحل تطور فيروس إنفلوانزا الطيور مما خلق إضرار واسعة بالثروة الداجنة و البحث العلمي علاوة على إهدار الملايين التي وصلت للمعهد كمساعدات من الإتحاد الاوروبي و البنك الدولى لمواجهة المرض و محاصرته.
و أوضح بيان حمل توقيع جميع العاملين بمعهد بحوث صحة الحيوان من العمال إلى الباحثين أنهم يرفضون فصل المعمل المركزي للرقابة ليكون هدية من جانب وزير الزراعة ايمن ابو حدي لمنى محرز كما يطالبوا بأن يتم معاملتها كأى مدير سابق للمعهد فتشغل منصب رئيس بحوث فقط بالإضافة الى تصليح الأخطاء المتراكمة طوال السنوات الماضية و منها إعادة جميع إختصاصات أقسام المعهد في مجال فحص العينات ورجوع المعامل التي تم ضمها و سلبها للمعمل المركزي للرقابة علاوة على تحقيق مبدأ العدالة و المساواة بين العاملين و زيادة اجور الإداريين و تثبيت العمالة المؤقتة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات