الأردن: «قادة التغيير» يطالبون بملكية دستورية

كتب عمان – منصور المعلا ٢٣/ ٢/ ٢٠١١

يقف النظام الأردنى أمام مطالبات نخب سياسية معارضة وحركات شبابية ناشئة تعرضت لأول مرة فى عهد الملك عبدالله الثانى إلى صلاحيات الملك واختصاصاته. المطالبات الجديدة تزامنت مع إسقاط الثورة المصرية نظام حسنى مبارك، وعلى وقع العديد من الثورات التى تجتاح الوطن العربى. لكن المعارض ليث شبيلات يرى أن الدعوة إلى إصلاحات يجب أن تضمن قيام ملكية دستورية، داعياً إلى الحفاظ على مؤسسة العرش. وقال: «فليعلن الملك أنه يقبل الدستورية الملكية، وحينئذ أنا أتشرف بأن أقول أهلا وسهلا بأبوحسين سيدنا وسيد سيدنا». وحذر شبيلات مما وصفه بالحرب الأهلية فى الأردن حال لم تتحقق الإصلاحات التى ينادى بها. وكان شبيلات قد وجه رسالة مطولة إلى الملك حذر فيها من انتقال الشعب من شعارات اجتماعية اقتصادية إلى أخرى سياسية إذا استمر ما سماه «فسق الحكومات التى ترتع فى خيرات الشعب». من جهته، قال باسل البشابشة، المنسق العام لحركة «شباب من أجل التغيير»، وهى حركة جديدة ناشئة يتمحور نشاطها عبر موقع «فيس بوك»: «نريد إصلاحات سياسية دستورية على نمط (ماجنا كارتا) الملكية الدستورية.. نريد ملكًا بصلاحيات مقيدة». وأشار البشابشة فى ذلك إلى وثيقة «ماجنا كارتا» البريطانية، التى صدرت لأول مرة عام ١٢١٥، للحد من صلاحيات الملك، ووصفت بأنها «الميثاق العظيم للحريات فى إنجلترا»، وأصبحت فيما بعد ملهمة للعديد من دساتير العالم. وكانت «ماجنا كارتا» أول وثيقة تُفرض على ملك إنجليزى من مجموعة من رعاياه، فى محاولة للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهم قانونياً، ولم تكن «ماجنا كارتا» أول ميثاق للحد من سلطة الملك فقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر للحريات عام ١١٠٠. وأضاف المنسق العام لحركة شباب من أجل التغيير: «نطالب بأن يملك الملك ولا يحكم، نريد حكومة نيابية وقانون انتخاب يعتمد على القوائم وإصلاحات اقتصادية». والمعروف أن الدستور الأردنى الحالى، المعمول به منذ ١٩٥٢، يخول الملك تعيين رئيس الوزراء أو إقالته.