بقلم أريبيان بزنس في يوم الاثنين, 07 فبراير 2011 
ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة استئناف القاهرة وافقت على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات كل من "أحمد عز" أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، و"زهير جرانة" وزير السياحة السابق، و"أحمد المغربي" وزير الإسكان السابق، و"رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة السابق، و"حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين.
وأضافت: "إن المصادر القضائية كشفت أن المعلومات الأولية عن ثروة هؤلاء الأشخاص أوضحت أن ثروة عز تجاوزت 18 مليار جنيه، فيما تعدت ثروة المغربي 11 ملياراً، وجرانة 13 ملياراً، ورشيد 12 ملياراً، والعادلي 8 مليارات، وجاءت ثروة باقي الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات منع من السفر وتجري التحقيقات معهم، تتراوح بين 1.5 و3 مليارات".
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة الإضرار بالمال العام والفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وطلبت النيابة من البنوك إخطارها بشكل رسمي بأرصدة وحسابات هؤلاء الأشخاص، لضمها إلى ملفات القضايا.
أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
كشفت مصادر قضائية مصرية أن إجمالي ثروة خمسة من الوزراء السابقين الذين تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد بلغت 62 مليار جنيه.
ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة استئناف القاهرة وافقت على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات كل من "أحمد عز" أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، و"زهير جرانة" وزير السياحة السابق، و"أحمد المغربي" وزير الإسكان السابق، و"رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة السابق، و"حبيب العادلي" وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين.
وأضافت: "إن المصادر القضائية كشفت أن المعلومات الأولية عن ثروة هؤلاء الأشخاص أوضحت أن ثروة عز تجاوزت 18 مليار جنيه، فيما تعدت ثروة المغربي 11 ملياراً، وجرانة 13 ملياراً، ورشيد 12 ملياراً، والعادلي 8 مليارات، وجاءت ثروة باقي الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات منع من السفر وتجري التحقيقات معهم، تتراوح بين 1.5 و3 مليارات".
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة الإضرار بالمال العام والفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وطلبت النيابة من البنوك إخطارها بشكل رسمي بأرصدة وحسابات هؤلاء الأشخاص، لضمها إلى ملفات القضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات