خسائر روسيا من جراء حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا قد تبلغ 4.5 مليارات دولار

11:50 | 2011 / 02 / 28 فيديو: مظاهرات ضد القذافي في طرابلس ندد الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الأحد بالعقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن وقال إن "مجموعات صغيرة من المتمردين المحتجين على حكمه محاصرة ويجري التعامل معها وهي ستهزم لأن شعب ليبيا يؤيدني". ( sec. 75 / 2.70Mb ) موسكو، 28 فبراير (شباط). نوفوستي. تعد عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على نظام معمر القذافي بمثابة وقف التعاون العسكري التقني بين موسكو وطرابلس وتجميد اتفاقية توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا التي تبلغ قيمتها نحو مليار و300 مليون يورو، والمبرمة بتاريخ 29 يناير 2010. صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين إيغور كوروتشينكو، رئيس مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، حيث قال: "لم تدخل تلك الاتفاقية حيز التنفيذ بعد، إذ لم يتم تحديد كل الجوانب المالية للصفقة". وتنص الاتفاقية على "التنازل عن الديون المستحقة على ليبيا مقابل الالتزام بشراء أسلحة روسية"، وذلك على غرار اتفاقية أخرى تم تحقيقها في وقت سابق مع الجزائر. وقدرت وزارة المالية الروسية الديون المستحقة على ليبيا بحلول بداية عام 2008 بأربعة مليارات و600 مليون دولار. ووقع الجانبان في أبريل 2008 على اتفاقية التنازل عن الديون الليبية البالغة أربعة مليارات ونصف المليار دولار مقابل عقود لقطاع التصنيع العسكري الروسي. وفي وقت سابق أسفرت المفاوضات عن تقليص الديون بمقدار 100 مليون دولار. وأضاف كوروتشينكو: "لم يتم إبرام عقود شراء نظم تسليح ومعدات عسكرية آنذاك"، حيث اكتفى الجانبان بالتوقيع على مذكرة حول نية طرابلس شراء نظم "س-300" و"تور-م1" للدفاع الجوي و48 دبابة "ت-90س" وغواصة ديزل واحدة من مشروع 636، وراجمات صواريخ.