أدت حكومة الجنرال معروف البخيت الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد أن أملت مشاورات داخلية مكثفة إرجاء الإعلان عنها بضع ساعات. ولوحظ أن التشكيل الوزاري ،الذي ضمّ 26 وزيرا، قلص نسبة تمثيل الوزراء الأردنيين من أصول فلسطينية كما أعاد ستة وزراء من الحكومة المستقيلة.
أدت حكومة الجنرال معروف البخيت الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مساء الأربعاء كإجراء دستوري رسمي لممارسة الحكومة الجديدة أعمالها، بعد أن كان مقررا أن تؤدي حكومة البخيت اليمين أمام الملك قبل ظهر اليوم، إلا أن معلومات "إيلاف" كشفت أن عدم توافق حلقات صناعة القرار على إعادة حقيبة وزارة الدفاع الى التشكيل الحكومي الجديد، كان بمثابة العقدة التي أعادت ترتيب أوضاع بعض الحقائب الوزارية، وإدخال وزراء جدد، والعودة إلى توزير بعض وزراء حكومة سمير الرفاعي المستقيلة، بعد أن كان الإتجاه سائدا في وقت مبكر من المشاورات بعدم إعادة أي وزير من الحكومة المستقيلة.
وطبقا للقائمة – النهائية- التي تنشرها "إيلاف" في هذا التقرير فإن حكومة الجنرال البخيت قد خلت من أي عنصر يمكن أن يشكل مفاجأة سياسية يمكن للشارع السياسي الأردني أن يتلمّسها، إذ عاد ستة وزراء من الحكومة المستقيلة الى التشكيل الوزاري، كما عاد أكثر من خمسة عشر وزيرا من حكومات سابقة، وسموا سابقا بأنهم بلا فاعلية في الأداء الحكومي، وغادروا مواقعهم، دون أن يعرف بعد سبب إعادتهم الى الحكومة الجديدة، بعد أن منح الرئيس المكلف حرية واسعة في تأليف وزارته، خلافا لرؤساء حكومات سابقين كانت تملى عليهم (كوتات) من مراكز قوى في الداخل الأردني.
ولوحظ أن التشكيل الوزاري قد قلص نسبة تمثيل الوزراء الأردنيين من أصول فلسطينية، كما أنه خلا أيضا من الوزراء الذين لاحقتهم تهم التربح من الوظيفة العامة، والدخول في أعمال تجارية، وتذليل مناصبهم لخدمة هذه الأعمال، وهو الأمر الذي ولد إنتقادات شديدة في الداخل الأردني، بل وطالبت بعض القوى السياسية محليا بإبعاد هؤلاء الوزراء، واحترام الدستور الذي يمنع الوزير إبان خدمته في الوظيفة العامة القيام بأي أعمال تجارية، بيد أن اللافت أيضا هو بقاء التمثيل النسوي في الحكومة الجديدة على سيدتين، عبر حقيبتي السياحة والآثار، والتنمية الإجتماعية للوزيرتين هيفاء أبو غزالة وسلوى المصري.
وبقيت ملفات السياسة الخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية بيد الوزراء ناصر جودة، و جعفر حسان، ومحمد أبو حمور وقد عملوا في الحكومة السابقة، و سبب توزيرهم مجددا هو إشرافهم على ملفات لها أبعاد دولية، وقد خلا تقييمهم من أي إنتقادات من جانب البرلمان والإعلام والقوى السياسية المحلية، ولوحظ أن (النفس) الخاص بالتنظيم السياسي الأقوى أردنيا (الأخوان المسلمون) قد اقتصر على شخصية واحدة يقال إنها بعيدة تماما عن أي قرار رسمي بالمشاركة الإسلامية في وزارة البخيت، إذ إن الموقف المعلن من جانب الإٍسلاميين هو رفض الإنضمام إلى وزارة الجنرال الثانية، كما أن وزارة البخيت ضمت الإعلاميين طارق مصاروة أشهر كاتب عامود صحافي في الأردن كوزير للثقافة، في حين ضمّت إسم رئيس تحرير جريدة (العرب اليوم) طاهر العدوان ليكون وزيرا للإعلام والإتصال.
يشار الى أن الحكومة الجديدة قد ضمّت إسم السفير الأردني الحالي في العاصمة المصرية القاهرة هاني الملقي نجل أول رئيس حكومة تشكل في عهد الملك الراحل حسين بن طلال، إذ تقلد حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، علما بأن الملقي كان قد تقلّد الحقيبة نفسها في عقد التسعينات الماضي في حكومة عبدالسلام المجالي الثانية، وعين في مرحلة لاحقة وزيرا للخارجية في حكومة فيصل الفايز رئيس البرلمان الأردني الحالي، دون أن يعرف ما إذا كان هذا التوزير للملقي له صلة بالإضرابات السياسية الراهنة في العاصمة المصرية القاهرة.
التشكيلة الحكومية الجديدة:
معروف البخيت رئيسا للوزراء وزيرا للدفاع.
سعد هايل السرور وزيرا للداخلية. (قديم)
سمير الحباشنة وزير دولة وزيرا للزراعة.
المهندس خالد طوقان وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
الدكتور هاني الملقي وزيرا للصناعة والتجارة.
ناصر جودة وزيرا للخارجية. (قديم)
الدكتور محمد ابو حمور وزيرا للمالية. (قديم)
الدكتور وجيه عويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
طاهر العدوان وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال .
هيفاء ابو غزالة وزيرا للسياحة .
المهندس مهند القضاة وزيرا للنقل.
الدكتور ياسين الحسبان وزيرا للصحة.
الدكتور طاهر الشخشير وزيرا للبيئة .
طارق مصاروة وزيرا للثقافة.
مازن الساكت وزيرا لتطوير القطاع العام ووزيرا للتنمية السياسية.
المهندس حازم قشوع وزيرا للشؤون البلدية .
الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. (قديم)
د.تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.
الدكتور محمود الكفاوين وزيرا للعمل.
محمد النجار وزيرا للمياه والري. (قديم)
المهندس يحيى الكسبي وزيرا للاشغال العامة والاسكان.
عاطف التل وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حسين مجلي وزيرا للعدل.
محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
رياض ابو كركي وزيرا للشؤون البرلمانية.
سلوى المصري وزيرة للتنمية الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات