تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الشعب والشورى يطالبون فيها بوقف وإلغاء جميع القرارات الصادرة من كلا من الرئيس مبارك وفتحى سرور وصفوت الشريف بعد تاريخ ثورة 25 يناير وحتى الآن تمهيدا لمحاكمتهم عن الجرائم التى ارتكبوها في حق الشعب المصري
قال المحامون في دعاويهم أنه بتاريخ 25 يناير قامت ثورة شعبية سلمية بجميع أنحاء الجمهورية بهدف تغيير النظام ووقف العمل بأحكام الدستور المعمول به وحل مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، حتى تم تشكيل حكومة جديدة لـ"تيسيير الأعمال" للفترة الانتقالية، لحين وضع دستور جديدة، وإجراء استفتاء شعبى، كما تم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع مشروع لدستور جديد، وبالتالى فإن جميع القرارات الصادرة من النظام "معدومة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات