تواصلت في تونس التظاهرات المطالبة باسقاط الحكومة التونسية الجديدة، ووصلت العاصمة التونسية عدة مئات من المتظاهرين قدموا من وسط جنوب تونس واطلقوا على انفسهم اسم "قافلة التحرير" مطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية.
ويقول موفد بي بي سي الى تونس علي اوجانة ان المتظاهرين اجتازوا الحاجز الامني الاول ووصلوا امام مقر الوزير الاول، دون اي صدامات مع الشرطة التي ارسلت تعزيزات كبيرة الى المنطقة.
ويضيف انهم قرروا البقاء والاعتصام في المكان نفسه الامر الذي خرق حظر التجوال المفروض ليلا، و لايعرف هل ستقوم الشرطة بتفريقهم.
وردد المتظاهرون "الشعب يريد استقالة الحكومة" و"يسقط نظام السابع يسقط عميل وتابع" في اشارة الى نظام زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 قبل ان تسقطه انتفاضة شعبية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وبين المتظاهرين عدد كبير من الشبان الذين انطلقوا السبت من الوسط التونسي وتقدموا نحو العاصمة مراوحين بين المشي واستخدام الشاحنات والسيارات.
ووصل المتظاهرون عند الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي الى العاصمة التونسية ودخلوا شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي الذي يشهد تظاهرات يومية قبل ان يتجمعوا امام وزارة الداخلية حيث رفعوا صورة ضخمة لمحمد البوعزيزي.
ويقول موفدنا ان المتظاهرين يقولون انهم انتظموا عفويا في تظاهراتهم ولا توجد جهة سياسية محددة تقف وراء تنظيم قافلتهم.
وكان من المقرر ان تتقدم هذه القافلة مشيا الى العاصمة لتصلها في حدود اربعة او خمسة ايام، غير ان المتظاهرين قالوا الاحد انه "يجب اسقاط الحكومة باسرع ما يمكن".
وانطلقت التظاهرة من منزل بوزيان (280 كلم جنوبي العاصمة) صباح السبت وانضم اليها في طريقها متظاهرون من مناطق اخرى
لجنة مستقلة
تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس بالتحقيق في دور قوات الامن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال اسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 117 شخصا قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل اسبوع بينهم 70 شخصا قتلوا بالرصاص الحي.
يطالب المتظاهرون باسقاط الحكومة الانتقالية
وقال وزير الداخلية احمد فريعة ان عدد القتلى بلغ 78 شخصا.
وتعهدت الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية عقب احتجاجات واسعة الاسبوع الماضي بالتحقيق في حوادث القتل.
وأفادت الأنباء الواردة من تونس بأن مسيرة حاشدة تحت مسمى "قافلة التحرير" انطلقت من وسط غرب تونس سيرا باتجاه العاصمة للاحتجاج على بقاء عدد من رموز الحزب الدستوري الحاكم سابقا في حكومة رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
وبدأ نحو 300 شخص صباح السبت مسيرتهم من بلدة منزل بوزيان على بعد 280 كلم جنوبي العاصمة وسرعان ما تزايد عدد المحتجين مع وصول المسيرة إلى بلدة الرقاب وسط غربي البلاد.
جاء ذلك بعد أن شارك عدة الاف من المتظاهرين بمن فيهم بعض رجال الشرطة في مسيرة في شوارع العاصمة التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة.
وتفيد الانباء ان وزراء الحكومة المؤقتة عقدوا جلسة مغلقة السبت بعد اعلان الغنوشي انه سيعتزل العمل السياسي بعد تنظيم انتخابات تشريعية.
واحيى التونسيون يوم السبت من ثلاثة ايام من الحداد على من قتلوا في الانتفاضة التي ارغمت زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة والفرار إلى السعودية.
واعلن عدد من التنظيمات السياسية في تونس تشكيل ما يسمى بجبهة 14 يناير وذلك بهدف العمل بالخصوص على "صياغة دستور ديمقراطي جديد.
واكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية انها ستعمل على إسقاط الحكومة الحالية أو "أي حكومة تضم رموز النظام السابق".
كما ستعمل الجبهة بحسب البيان على "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي "ومصادرة مقراته واملاكه وارصدته المالية باعتبارها من اموال الشعب وتشكيل حكومة مؤقتة تحظى بثقة الشعب".
المظاهرات استمرت نتيجة رفض وجود رموز من النظام السابق في الحكومة
اتساع الاحتجاجات
ويقول موفدنا الى تونس علي اوجانة ان رقعة الاحتجاجات قد اتسعت بين النقابات العمالية بانضمام قطاعات اخرى اليها، بل ان قطاعات من الشرطة قد انضمت اليها.
ويضيف انه يخشى ان يدخل العاملون في مجال التربية والتعليم والاساتذة في نطاق هذه الاحتجاجات عند العودة الى المدراس التي ستكون ابتداء من يوم الاثنين.
وكان عناصر شرطة التدخل السريع الممنوعين من الاضراب قد اعلنوا الاضراب والانضمام الى المتظاهرين منذ يوم الجمعة مطالبين بما يقولون حقوقهم المحرومين منها.
بدورها تعهدت الحكومة الانتقالية بتقديم تعويضات مالية لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ابان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لامتصاص بعض من النقمة الجماهيرية.
اعتزال
كما تعهد رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، باعتزال الحياة السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أعقاب الرحيل المفاجئ للرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وأضاف الغنوشي خلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزية أجراها في وقت متأخر من مساء الجمعة أنه سيترك العمل في المجال السياسي "في أقرب إطار زمني ممكن".
ووعدت الحكومة التي يرأسها بإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر لكنها لم تحدد موعدا لتنظيمها.
رفع الشرطة الذين تظاهروا مطالب مهنية تخصهم
وتابع الغنوشي أن حكومة الوحدة "ستلغي كل القوانين غير الديمقراطية" المعمول بها حاليا.
ومضى قائلا إنه "كان خائفا شأنه في ذلك شأن جميع التونسيين".
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الرئيسية في تونس وهي الاتحاد العام للشغل إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" غير مرتبطة بالنظام السابق.
وكان الوزراء المحسوبون على الاتحاد العام للشغل انسحبوا من حكومة الوحدة احتجاجا على ضمها وزراء من النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات