وقال اللواء راشد أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والدفاع والشئون الدينية بمجلس الشعب السبت "إنه لا يجب القول بأن الحادث طائفى أو إرهابى لكون الجانى مسلما أو مسيحيا".
وأكد أن الداخلية ليس لها مصلحة فى إخفاء أية معلومات ومصلحتها هى أمن الوطن والمواطن وأن رجال الأمن مطالبون بضبط النفس وسعة الصدر فى مواجهة تداعيات مثل هذه الحوادث رغم أن القانون يعطيهم حق الدفاع عن النفس.
وأوضح اللواء راشد أن تحقيقات النيابة مع المتهم عامر عاشور عبدالظاهر لم تثبت أنه ردد أية عبارات قبل ارتكاب هذا الحادث الذى أسفر عن مقتل مسيحى وإصابة خمسة آخرين مشيرا إلى أن المتهم يعمل فى إدارة المباحث وكان متوجها إلى عمله ويحمل سلاحه الشخصى وذخيرة له والقانون يمنحه حق حمل السلاح حتى فى غير أوقات العمل.
وأشار إلى أنه فى عام 2006 خفضت ساعات عمله ومنع من حمل السلاح لمدة عام وبعد عرضه على القومسيون الطبى عاد لساعات عمله الطبيعية وحمل السلاح مشيرا إلى أن
مسألة الاضطراب النفسى تكون وقتية.
وكان أعضاء اللجنة المشتركة قد أكدوا ضرورة عدم إخراج هذا الحادث عن سياقه بأنه حادث إجرامى فردى وأشادوا بجهود رجال الأمن فى سرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات