الاستقالات الجماعية تنهي الحزب الحاكم في تونس

الوزراء التونسيون يستقيلون من التجمع الدستوري الديمقراطي، والغنوشي يبلغ بن علي باستحالة عودته إلى البلاد ويعتقل 33 من أقربائه.

ميدل ايست أونلاين

العودة مستحيلة تونس ـ اعلن التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في بيان الخميس حل مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من اعضائه. واستقال جميع اعضاء الحكومة التونسية الانتقالية الذين ينتمون الى الحزب منه على ما اعلن مصدر رسمي الخميس طالباً عدم ذكر اسمه. وقال المصدر ان "جميع وزراء التجمع الدستوري الديموقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب". كذلك اعلنت وكالة الانباء التونسية ان وزراء التجمع الدستوري الديموقراطي استقالوا من مهامهم في الحزب، غداة استقالة الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي منه. ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على وجود ثمانية من اعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين ويتولون فيها حقائب اساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. وتعقد الحكومة الانتقالية التي اضعفتها استقالة اربعة وزراء، جلستها الاولى وعلى جدول اعمالها مبدأ الفصل بين الدولة والنظام الحاكم السابق ومشروع عفو عام. من ناحية أخرى قال وزير تونسي ان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أبلغ رئيس الوزراء محمد الغنوشي انه يفكر في العودة الى البلاد لكن الغنوشي أبلغه أن ذلك مستحيل. وقال نجيب الشابي ـ وهو زعيم حزب معارض يتولى الآن منصب وزير التنمية الجهوية في حكومة ائتلافية ـ ان هذا الحوار جاء في مكالمة هاتفية بين الرجلين بعد ان فر بن علي إلى السعودية الاسبوع الماضي في أعقاب الاطاحة به في انتفاضة شعبية. وكان الغنوشي قد تحدث الى وسائل الاعلام عن محادثة هاتفية مع بن علي لكنه لم يقدم تفاصيل عما دار من نقاش بينهما. وقال الشابي "آمل أن يصفح محمد الغنوشي عني اذا قلت شيئا لم يقله (في العلن) لكننا سأقول شيئاً للمرة الأولى". وأضاف "رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص وصف نفسه بأنه الامير أحمد وعندما رد الغنوشي اكتشف أن بن علي على الخط". وقال الشابي "قال بن علي انه يفكر في العودة الي تونس لكن الغنوشي اجابه: 'هذا غير وارد. هذا مستحيل'". واعتقل 33 من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي خلال الأيام الماضية للاشتباه بارتكابهم "جرائم بحق تونس" وفق ما اعلن مصدر رسمي للتلفزيون المحلي الخميس. كما تعهد الشابي بالاستقالة من الحكومة في حال "لم تنظم انتخابات حرة ونزيهة" خلال الاشهر المقبلة. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بالتأكيد سوف استقيل في حال بدأت اشك بعدم اجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة او سبعة شهور". واضاف الرئيس التاريخي للحزب الديموقراطي التقدمي "لست الوحيد الذي سيستقيل. كل الذين دخلوا الى حكومة الوحدة الوطنية هذه سوف يستقيلون في حال لم تنظم انتخابات حرة وشفافة او في حال لم تطبق الاجراءات التي اتخذناها على الفور". واعرب من جهة اخرى عن تأييده لدخول اسلام معتدل في الحياة السياسية التونسية. وقال ان الوزير الاول اجرى محادثات مع حزب النهضة وهو اكبر حزب اسلامي وكان محظوراً. واضاف "انظروا الى المغرب. ادخلوا اسلاماً سياسياً معتدلاً وهم يعرفون الاستقرار" مضيفاً ان "اسلاماً سياسياً معتدلاً له موقعه في تونس". وكان زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي الذي يعيش حالياً في بريطانيا اعلن عودته الى تونس. وحسب الشابي، فان دول عربية اخرى تتابع التطورات في تونس "وتعتقد انها من الممكن ان تتبع المثال التونسي". وقال ايضا ان "شيئاً ما يجري في العالم العربي ولهذا السبب نريد ان ننجح وان نطبق برنامجنا الانتقالي نحو الديموقراطية في تونس لانه ليس من حقنا ان نفشل".