مسؤول قضائي إيراني: يمكن الغاء حكم الإعدام رجما بحق أشيتاني

صرح مسؤول قضائي ايراني كبير الاحد بأن عقوبة الرجم حتى الموت بحق الايرانية سكينة محمدي اشتياني التي أدينت بالزنى قد يتم الغاؤها حسبما نقلت وكالة فارس.

وردا على سؤال عما اذا كان ممكنا الغاء الحكم بحق سكينة محمدي اشتياني اجاب مالك اجدر شريفي رئيس الهيئة القضائية في شرق اذربيجان ان "كل شيء ممكن".

وقال شريفي ايضا ان بعض "الشكوك" لا تزال تحيط "بالادلة" التي جمعت في قضية اشتياني وهذا ما سبب تأخيرا في اتخاذ قرار نهائي بشأن الحكم.

وحكم على اشتياني بالاعدام في 2006 لادانتها بالاشتراك مع عشيقها عيسى طاهري في قتل زوجها، وبالرجم لادانتها بالزنى.

الا أن السلطات أوقفت تنفيذ الحكم برجم اشتياني حتى الموت، بعد ان اثارت قضيتها غضبا دوليا واسعا لكنها ما زالت تواجه امكانية الاعدام شنقا.

وطالب ابنها سجاد غدير زاده ـ الذي يواجه المحاكمة بسبب حديثه الى صحفيين ألمانيين بشأن قضية أمه ـ في مؤتمر صحفي صرحت به السلطات ان امه خالفت الشريعة الاسلامية لكنه طالب بالعفو عنها.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة تبريز الايرانية: "في رأيي ان امي مذنبة، لكن لاننا فقدنا أبانا لا نريد ان نفقد أمنا أيضا. وعليه فاننا نطالب بتخفيف العقوبة".

وسمح لاشتياني في وقت لاحق من يوم السبت بالخروج في اجازة قصيرة من السجن. وتناولت العشاء مع ابنتها وابنها في نفس المكان الذي عقد فيه غدير زاده المؤتمر الصحفي.

وقالت اشتياني للصحفيين انها لم تعذب في السجن وان "كل تلك مجرد شائعات". واضافت: "اي مقابلات ادليت بها هي طوعية، ولم يجبرني احد على شئ".

وقال سجاد غدير زاده في المؤتمر الصحفي "عقوبة الرجم ما زالت واردة لكنها قد لا تنفذ. على الاقل هذا ما نتمناه".

مقاضاة صحفيين المانيين

وابلغت اشتياني الصحفيين إنها طلبت من ابنها مقاضات الصحفيين في صحيفة بيلد ام سونتاج الألمانية الذين اجريا مقابلة صحفية حول قضية والدته.

وذكر ناشطون إن تهديد اشتياني باقامة دعوى ضد الصحفيين الألمانيين هو مؤشر على تعرضها لضغوط كبيرة.

والقي القبض على الصحفيين في 10 اكتوبر/تشرين الاول بينما كانا يجريان مقابلة مع سجاد غدير زاده بعد ان دخلا ايران بتأشيرات سياحية، ودعت برلين الى الافراج عنهما.

وقالت اشتياني ان الصحفيين الالمانيين سببا لها "حرجا" واضافت: "لدي شكوى من الالمانيين لانهما احرجاني. لماذا اتوا؟ ولماذا تخفوا؟".

وأطلق سراح غدير زاده بكفالة قدرها 40 ألف دولار حتى تنظر المحكمة قضيته.

وفي تعليق هذه القضية، قال مايكل باكهوس، نائب رئيس تحرير الصحيفة الألمانية "من الغريب أن يسمح لسيدة حكم عليها بالاعدام في ايران من مغادرة السجن لتبلغ الصحفيين الغربيين عن نيتها اقامة دعوى ضد صحفيين قاما بالكتابة عن قضيتها".

ويقول مسؤولون ايرانيون ان قضية اشتياني مسألة قضائية بحتة،. وتحولت القضية الى شأن عالمي ودعا ما يزيد على 80 من الفنانين العالميين والاكاديميين والسياسيين الى الافراج عنها.

كما دعت 100 شخصية المانية بينها عدة وزراء ورؤساء شركات ورياضيون الأحد الى اطلاق سراح الصحفيين.