الاردنيون يحتجون: 'لا للتجويع.. الحقونا سرقونا الحرامية'

مسيرات في المدن الاردنية للمطالبة برحيل حكومة الرفاعي واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية.

ميدل ايست أونلاين

خبز حرية..عدالة اجتماعية عمان - شهدت عدد من المدن الاردنية بعد صلاة ظهر الجمعة مسيرات شعبية هي الثانية من نوعها للمطالبة برحيل الحكومة واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية. وانطلقت في العاصمة عمان مسيرة من امام الجامع الحسيني وسط المدينة شارك بها مئات المواطنين تقدمتها قادة احزاب المعارضة لاسيما الإسلاميون إضافة للنقابات المهنية. ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون" خبز حرية..عدالة اجتماعية"، "لا للقمع نعم للتغيير، لا للتجويع للتركيع، الحقونا سرقونا الحرامية"… كما علت أصوات الهتافات ، مثل" يا رفاعي اسمع اسمع.. شعب الأردن مش رح يركع" في اشارة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي. وقال امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن الإصلاح السياسي بات مطلبا ملحا، وستبدأ مسيرة الإصلاح، فعلى الحكومة أن تتحضر لها وذلك بإجراء انتخابات وفق قانون انتخاب يتناسب مع مطالب الشعب. كما شهدت مدن الزرقاء والطفيلة والكرك والسلط مسيرات مشابهة كان عنوانها الرئيسي الإحتجاج على الغلاء . وتاتي هذه المسيرات يعد يوم من قرار حكومي بزيادة الاجور والرواتب وتثبيت اسعار بعض السلع لا سيما الأعلاف والغاز. ويشهد الاردن منذ اسبوعين سلسلة فعاليات شعبية تطالب برحيل الحكومة واجراء اصلاحات سياسية. ودافعت الحكومة الأردنية الخميس امام مجلس النواب عن سياسات التسعير التي تنتهجها فيما يتعلق بالمحروقات والمواد الغذائية الرئيسية، وربطت ذلك بالأسعار في السوق العالمية. وخلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب للبحث في قضية الاسعار والغلاء التي اثارت نقمة شعبية واسعة في اوساط الأردنيين، انتقد نواب السياسات الإقتصادية للحكومة وطالب عدد منهم بزيادة الرواتب والاجور في ضوء الإرتفاع المستمر في الاسعار. وكان الاردن شهد مسيرات مماثلة الجمعة الماضية. كما اعتصم نحو ثلاثة الاف شخص ينتمون إلى احزاب المعارضة والنقابات المهنية الاحد الماضي امام مجلس النواب للمطالبة بإصلاحات إقتصادية ورحيل الحكومة. وقال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي خلال الجلسة ان الاسعار وتحريرها وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من اثارها هي من اهم محاور عمل الحكومة ويتم التعامل معها بأساليب وآليات جديدة كفيلة بتجاوز الاوضاع الناجمة عنها لضمان مستوى عال من الشفافية والعدالة باليات السوق، بما يضمن المنافسة العادلة وضبط عمليات التجاوز والاستغلال والاحتكار والتعامل معها بشكل حازم. وقال الحديدي إن السبب الرئيس لارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية في بلدان المنشأ هو الجفاف الحاصل في بعض منها، والفيضانات في البعض الاخر وكانت نتيجته النقص الحاصل في كميات انتاج السلع، وكنتيجة حتمية لهذه الموجة من الارتفاع العالمي في مستوي الاسعار فقد ارتفعت اسعار العديد من مستلزمات الانتاج. وأكد ان الحكومة مستمرة في سياسة الدعم للعديد من السلع والخدمات لمصلحة المواطن حيث فاقت القيمة الاجمالية للدعم خلال العام 2010 المليار دينار "1.5 مليار دولار أميركي". وتساءل النائب عواد الزوايدة في كلمته في الجلسة عن سبب فرض ضرائب على غذاء المواطنين بنسبة 16% في حين اعفيت اغذية الكلاب والقطط من هذه الضرائب والرسوم"، بينما قال النائب بسام حدادين ان "تعامل الحكومة مع المشتقات النفطية كتعاملها مع الويسكي والدخان". وأضاف حدادين ان "الحكومة تعتبر المحروقات من المواد الكمالية بالنسبة للمواطن". وطالب النائب مصطفى شنيكات في كلمته بزيادة رواتب الموظفين وتعويض الموازنة بدلا منها بفرض ضرائب على المؤسسات الخاصة الكبيرة مثل البنوك وغيرها من الشركات الرابحة .