اتحاد العمال يطالب الحكومة بعدم رفع الأسعار ومراقبة الأسواق ومكافحة البطالة

كتب محمد عزوز ٢١/ ١/ ٢٠١١

أحمد نظيف طالب الاتحاد العام للعمال الحكومة، بوقف مشروعات القوانين والقرارات التنفيذية التى قد تؤدى إلى رفع أسعار السلع الأساسية، كما طالب بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين من محدودى الدخل «بما يضمن السلام الاجتماعى»، وشدد فى بيان أصدره أمس على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إقدام صاحب المطعم الشعبى فى الإسماعيلية على محاولة الانتحار حرقاً، وتوقيع الجزاء الرادع على من تثبت إدانته فى هذه الجريمة بما يضمن عدم تكرارها. كان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسين مجاور، عقد اجتماعاً أمس الأول، انتهى إلى إصدار بيان يطالب الحكومة بالالتزام بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات لرفع المعاناة عن المواطنين، من بينها التوسع فى إنشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، خاصة للسلع الأساسية مثل «اللحوم والزيت والسكر والأرز»، والتيسير فى إجراءات الترخيص لمخابز الخبز البلدى المدعم بمناطق التجمعات العمالية والمناطق الشعبية الفقيرة، وزيادة الدعم المخصص للسلع الضرورية. وأكد البيان على ضرورة متابعة المجلس القومى للأجور ووزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرفة التجارية، تنفيذ الشركات ومنشآت العمل صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال، بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسى، واتخاذ التدابير التى من شأنها ربط الأجور بالأسعار، وضبط ورقابة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وصرف حصص من الخبز المدعم للمطاعم التى تقدم الوجبات والمأكولات الشعبية للمواطنين من محدودى الدخل فى المناطق الشعبية. ودعا الاتحاد إلى وضع برامج واضحة ومحددة للنهوض والارتقاء بالمناطق العشوائية الفقيرة، ورعاية قاطنيها صحيا واجتماعيا، وتفعيل المادة الأولى من الدستور الخاصة بمبدأ المواطنة عبر تقديم مشروعات قوانين تجعل المواطنة واقعاً ملموساً وتقضى على أسباب التعصب والفتنة.