كتب تونس - وكالات الأنباء ١٨/ ١/ ٢٠١١
قبل ساعات من إعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التى تضم ممثلين من أحزاب المعارضة المعترف بها تظاهر المئات من التونسيين مجددا أمس، فى قلب العاصمة ضد حزب التجمع الدستورى الحاكم خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، مطالبين باستئصاله وبعدم مشاركته فى الحكومة الجديدة، فى الوقت الذى عادت فيه الحياة نسبيا إلى العاصمة رغم استمرار حالة التوتر والحذر فى البلاد، وواصلت قوات الجيش والأمن تحركاتها فى شوارع العاصمة ومدن أخرى لمطاردة عناصر الأمن الخاص بالرئيس الهارب. وأفادت أنباء بأن الجيش يطارد قناصين من الحرس الجمهورى للرئيس الهارب فى مدينة بنزرت وسط إطلاق نار متبادل فى وسط المدينة، وخاض الجيش التونسى معركة شرسة حتى وقت متأخر من مساء أمس ضد حرس «بن على» فى محيط قصر قرطاج بالعاصمة بعد القبض على قائد أمن الرئاسة على السرياتى، ووقعت اشتباكات شرسة بالأسلحة الثقيلة فى محيط القصر ضد ميليشيات موالية للرئيس المخلوع. وأكد شهود عيان فى مدينة القصرين شمال البلاد أن الجيش اعتقل نحو ٦٠ من أمن الرئيس السابق بعد أن تحصنوا فى مركز للحرس الوطنى فى حى الزهور وتبادلوا إطلاق النار مع الجيش الذى تمكن من السيطرة على الوضع، وأكد مصدر رفيع أن المؤسسة العسكرية مدعومة بقوات الحرس الوطنى والشرطة أوشكت على تفكيك ما تبقى من عناصر الحرس الرئاسى. كانت اشتباكات دارت أمس الأول فى محيط وزارة الداخلية وفى محيط مقر أحد أحزاب المعارضة، وقتلت قوات الأمن شخصين كانا يطلقان النار من سطح أحد المنازل المجاورة لوزارة الداخلية، بينما طافت مروحيات عسكرية فى سماء العاصمة حيث دارت الاشتباكات، وفى الوقت نفسه، عادت الحياة مجددا إلى العاصمة التونسية غير أن أغلب المتاجر ظلت مغلقة بعد اشتباكات عنيفة وفتحت بعض المقاهى والمخابز فى وسط العاصمة الذى كانت رائحة البارود لاتزال تنتشر فيه. وتقوم قوات الجيش بتفتيش السيارات للتأكد من عدم وجود أسلحة فيها بعد أن سرت شائعات عن تنقل مسلحين مستخدمين سيارات أجرة وأخرى عادية، دون لوحات أو بلوحات زرقاء تابعة للأمن الرئاسى السابق، وجاء ذلك بينما اعتقل الجيش قيس بن على ابن شقيق الرئيس الهارب و١٠ من مرافقيه كانوا يطلقون النيران من سيارات فى مدينة مساكن جنوب العاصمة تونس حيث كانوا يحاولون الفرار إلى ليبيا، وجرى اعتقال ٤ ألمان بحوزتهم أسلحة داخل ٣ سيارات أجرة فى العاصمة مع أجانب آخرين لم تحدد جنسياتهم. وفى تطور جديد، احتشد نحو ١٠٠٠ شخص فى شارع بورقيبة الرئيسى فى العاصمة قرب وزارة الداخلية أمس لمطالبة الحزب الحاكم بالتخلى عن السلطة، وأفادت الأنباء بأن قوات الجيش فرقت المتظاهرين سلميا بإطلاق النار فى الهواء وخراطيم المياه دون أن تقع مواجهات، وطالب المحتجون بصياغة دستور جديد يضمن الحريات العامة والخاصة، وبـ«كنس» حزب التجمع الدستورى الديمقراطى وكل رموز الديكتاتور الهارب، ويرى محللون أنه قد تندلع احتجاجات جديدة إن رأت المعارضة أنها غير ممثلة بشكل كاف فى الحكومة الجديدة. وتأتى تلك التطورات بينما أكد رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشى قبل ساعات من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أن إعلان الحكومة سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ تونس، محذرا من أنه لا تسامح مع من يريدون إعادة استعبادنا، ومع عصابات الإجرام والمتورطين فى الاعتداءات التى ينفذها أصهار الرئيس المخلوع. ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة ممثلين من ٣ أحزاب توصف بأنها «راديكالية» وتعرضت للإقصاء والتضييق فى عهد الرئيس المخلوع، وهى الحزب الديمقراطى التقدمى المعارض، والتكتل من أجل العمل والحريات وحركة التجديد، ويمثل كل منها وزير واحد لوزارات التنمية الجهوية والصحة بينما أقصيت من الحكومة المرتقبة أحزاب الموالاة التى كانت تدعم علنا «بن على». وتضم الحكومة شخصيات مستقلة بينها السفير السابق أحمد ونيس، والعميد السابق للمحامين الأزهر الشابى، و٣ خبراء أوصى بهم الاتحاد العام التونسى للشغل، ويتوقع أن يحتفظ وزيرا الخارجية كمال مرجان ووزير الداخلية الجديد أحمد فريعة بمنصبيهما، وأسفرت المشاورات عن تشكيل هيئة عليا مستقلة للإصلاح السياسى. وتسعى الحكومة الجديدة إلى الإعداد لانتخابات مبكرة قد تجرى فى غضون ٦ أشهر، وتضم ممثلى ٧ أحزاب معترف بها وشخصيات مستقلة ونقابية وحقوقية، بينما يغيب عن المشاورات عدة أحزاب سياسية توصف بالمحظورة ومنها حزب النهضة الإسلامى عن المشاورات. وبينما ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن ليلى الطرابلسى قرينة الرئيس المخلوع أحضرت من أحد البنوك طناً ونصف الطن من الذهب تبلغ قيمتها ٤٥ مليون يورو، قبل فرارها وزوجها من البلاد، نفى البنك المركزى التونسى تلك الأخبار، مؤكدا أن احتياطى البنك من الذهب لم يمس. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات