البرلمان يطالب الحكومة بتفسير لزيادة العاملين بالدولة رغم وقف التعيينات

كتب مصباح قطب ١٨/ ١/ ٢٠١١

أعربت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، عن دهشتها من زيادة عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، رغم وقف التعيينات منذ سنوات، وطالبت الحكومة بتقديم تفسير لهذه الظاهرة، موضحة أن عدد العاملين قفز من ٢.٥ مليون عام ١٩٨٢/١٩٨٣، إلى ٥.٤ مليون حالياً، بينهم أكثر من ٣٠٠ ألف تم تعيينهم فى عهد الحكومة الحالية. وكشفت اللجنة فى تقرير مبدئى حول الحساب الختامى للموازنة العامة فى العام المالى الماضى، عن وجود اتجاه لإعادة الفصل بين الضرائب العامة، وضرائب المبيعات، والعودة إلى الوضع القديم، ودعت إلى معرفة ما إذا كان الدمج بين المصلحتين حقق أهدافه فى تحقيق الالتزام الضريبى، ورفع القدرة على حصر المجتمع الضريبى أم لا. وقالت اللجنة فى التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن إجمالى الإنفاق على الصيانة بلغ ٣.٤ مليار جنيه، وتساءلت عن مدى كفاية المبلغ لصيانة أصول الدولة، مشيرة إلى ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة، مشددة على ضرورة معرفة علاقة هذا الارتفاع بفرض ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة. وطالبت اللجنة التى يرأسها المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، فى تقرير آخر منفصل، بمعرفة أعلى وأدنى ٥ جهات فى الأجور فى الدولة، وأعلى الهيئات والشركات العامة وأقلها، مشيرة إلى أنه كان مخصصاً مبلغ ٣.٧ مليار جنيه فى الموازنة لدعم الصادرات، لكنه انخفض فى الختامى إلى ٣.٣ مليار، وكان مخصصاً ٨٠٠ مليون جنيه لدعم المزارعين، لكنه انخفض إلى ٤٠٠ مليون. وكشفت اللجنة أن إعانات المجلس الأعلى للصحافة بلغت العام المالى الماضى، ٢٠٩ ملايين جنيه، مقابل ١٧٨ العام السابق.