حكومة تونس تعترف بالأحزاب المحظورة وتسترد أموال أسرة بن على ..

والاتحاد الأوروبي بعد سويسرا يجمدون أرصدة مبارك وعائلته .. والعاقبة عند مبارك

20-01-2011

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

انتهت لعبة ال؟أنظمة الاستبدادية التي جعلت كل من يخضع لها ويركع ويسبح بحمد الحاكم محظورا وممنوعا ومقموعا ومشردا.

عندما هرب الطاغية وانخذل .. بدأ الشعب يلعنه والجميع بما فيهم وزراء بن علي نفسه يهددون بمحاكمته ويستعيدون ثروات بلدهم المسلوبة من الطاغية وعصابته .. فاعتبروا يا أولي الألباب.

واليوم تونس وغدا مصر والدائرة ستدور على الطغاة المجرمين اللصوص ..

قال وزير التعليم العالي التونسي أحمد ابراهيم عقب اجتماع الخميس ان الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين، فيما اكد محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي انه سيتم استرداد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الاسلامية قال وزير الشباب محمد علولو انها ستعترف بكل الحركات السياسية.

يأتي هذا فيما قدم وائل المظفر الوزير لدى رئيس الوزراء التونسى المكلف بالتنمية الادارية استقالته من حكومة الوحدة الوطنية التونسية .

وذكر بيان اصدره الوزير المظفر واذاعه التليفزيون التونسى الليلة ان استقالته تأتى مراعاة للمصلحة العليا ورغبة فى المساهمة فى تخليص البلاد من الوضع الذى تردت فيه وتحقيق الانتقال الديموقراطى لتونس .

على جانب اخر، قال محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي ان تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سواء كانت أسهما أو عقارات أو أموالا أخرى.

وقال شلبي ان سياسة تونس المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير وان الانشطة المحلية للشركات الاجنبية بدأت
ترجع الان لاوضاعها الطبيعية.

وفى سياق متصل أعلن مصرف الزيتونة الاسلامى المملوك لصهر “بن على” أن نشاطه يخضع حاليا إلى مراقبة البنك المركزي التونسي, وذلك حفاظا على حقوق العملاء والسير الجيد للنظام البنكي التونسي.

كما عين البنك المركزي , الذي يتابع تطور نسب السيولة وقدرة مصرف الزيتونة الاسلامى على الايفاء بالتعهدات, مديرا مؤقتا لهذا البنك الذي يواصل القيام بمجمل خدماته بشكل عادي.

وذكر البيان الذى أصدره البنك فى تونس أن لجنة وطنية مستقلة ستتولى التحقيق في مصادر اموال المساهمين في رأس مال المصرف والمقدر بنحو 70 مليون دينار تونسى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة, مشيرا إلى احتمال تأميم هذه المساهمات.

ومن ناحية أخرى اتفقت اليوم دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع على مستوى الخبراء الخميس على مبدأ تجميد اموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه على ان تبحث تفاصيل القرار لاحقا، كما افاد مصدر دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر “تفاهمنا على تجميد اموال” بن علي وعائلته واوساطه.

وتم التوصل الى هذا الاتفاق الاولي خلال اجتماع في بروكسل لخبراء من دول الاتحاد الاوروبي الـ27 تناول الاوضاع في المغرب العربي.

وينتظر الاتحاد الاوروبي ان تسلمه السلطات الانتقالية التونسية لائحة محددة بالاشخاص الذين سيستهدفهم هذا الاجراء، وفق المصدر نفسه.

وهذا القرار لا يزال يتطلب موافقة سفراء دول الاتحاد الاوروبي ثم خصوصا وزراء الخارجية الاوروبيين، على ان يتم ذلك على الارجح خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 31 كانون الثاني/يناير.

وقال مصدر دبلوماسي اخر لفرانس برس ان “التحضيرات للعقوبات بدأت” وتتناول خصوصا اعداد النصوص القانونية الضرورية.

وفي باريس، املت الخارجية الفرنسية بان يتم هذا التجميد على المستوى الاوروبي نهاية هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو “داخل الهيئات المعنية في الاتحاد الاوروبي، دعت فرنسا الى تجميد اوروبي للاموال (…) عبر الدعوة الى تبني قائمة بالاشخاص المستهدفين من جانب الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية المحدد في 31 كانون الثاني/يناير”.

من جانبها، اكتفت المتحدثة باسم كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي مايا كوسيانسيتش بالقول ان عملية التجميد حتى الان لا تزال قيد البحث.

وصرحت للصحافيين “انه خيار مطروح”. واضافت “سنرى ما يمكن القيام به بالتشاور مع السلطات التونسية. في اي حال، يستطيع الاتحاد الاوروبي تجميد اموال عائلة بن علي”.

وقد يتم التطرق الى الموضوع الجمعة في بروكسل خلال اجتماع محدد سلفا لسفراء الدول ال27 للاتحاد الاوروبي، لكن الموافقة على العقوبات لن تتم قبل الاسبوع المقبل.

وسيندرج تجميد اموال عائلة بن علي في اطار مجموعة تدابير يبحثها الاتحاد الاوروبي لدعم السلطات التونسية الانتقالية، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وقررت سويسرا الاربعاء تجميد ودائع الرئيس التونسي المخلوع بالاضافة الى ودائع المقربين منه والتي قد تكون لهم في سويسرا.

وفي تونس أعلن التجمع الدستورى الديمقراطى، الحزب الحاكم فى تونس فى عهد الطاغية المخلوع زين العابدين بن على، فى بيان اليوم، الخميس، حل مكتبه السياسى بسبب استقالة العديد من أعضائه.

وأعلن التجمع، أنه “بسبب استقالة بعض أعضاء المكتب السياسى تبين أن هذه الهيئة باتت فعلاً منحلة وكلف الأمين العام محمد الغريانى مؤقتاً بإدارة الشئون العادية للحزب”.

ويحتج الشارع التونسى وقسم من المعارضة بشدة على تولى ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً مناصب وزارية مهمة فى الحكومة الانتقالية التى تشكلت الاثنين والتى يتولون فيها الحقائب السيادية للداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وتظاهر نحو ألف شخص قبل ظهر اليوم أمام مقر الحزب الحاكم سابقاً فى وسط تونس وعدة مدن أخرى، مطالبين بحل التجمع الدستورى الديمقراطى.