ناشطات مصريات يطالبن بتولي "شرطيات" قضايا التحرش والاغتصاب

تزامناً مع عرض فيلم سينمائي عن الظاهرة

الأحد 12 صفر 1432هـ - 16 يناير 2011م

القاهرة - دار الإعلام العربية

أيدت ناشطات حقوقيات ما طرحته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بضرورة تولي "ضابطات" مسؤولية التحقيق في قضايا التحرش والاغتصاب، باعتبارهن الأقدر على تفهم ملابسات هذه القضايا.

وطالبت المبادرة بأن تجرى مقابلات الضحايا في مناطق خاصة فيما يخص التحقيقات، بدلا من إجرائها في مكتب الادعاء العام كما يحدث حاليا.

وأوصت بتدريب الشرطيات على إجراء هذه المقابلات في المنزل، كما طالبت بمنح الأمن سلطة صياغة تقارير عن الحوادث فور حدوثها وفقا لنماذج معدة مسبقاً مثلما يفعل ضابط المرور، مع سن قانون جديد ينص على تعريف أدلة وتجريم التحرش.

واعتبرت العديد من المنظمات النسائية أن إنشاء وحدة منسقة تتعامل مع العنف ضد المرأة وتتألف من الشرطة والمدعي العام وقادة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، من شأنه تحسين الاستجابة للاحتياجات المختلفة من النساء ضحايا العنف.

وتضامنت 23 منظمة حقوقية مطالبة بمناهضة العنف الجنسي، وجاء ذلك تزامنا مع عرض الفيلم السينمائي "678" الذي يناقش ظاهرة التحرش.

الضحايا يخشين السخرية

مشهد من فيلم 678 الذي يرصد التحرش

وأكدت البرلمانية السابقة والناشطة في مجال المرأة جورجيت قلليني أن فكرة تولي شرطيات مسؤولية التحقيق في قضايا التحرش فكرة صائبة جدا، مبررة ذلك بأن ضحايا هذا النوع من الجرائم يخشين السخرية، وفكرة أن يكون المحقق امرأة ستشعرها بالارتياح وعدم الحرج، مؤكدة أن المرأة هي الأقدر على الإحساس بمدى الألم الذي تسببه هذه الجريمة.

وأضافت أن هذا النظام مطبق في أغلب دول العالم، وتنفيذه في مصر لا يتطلب إعداد مشروع قانون جديد، بل يكفي قرار من وزير الداخلية لإعادة توزيع عمل الضابطات وأن يدخل هذا البند مع البنود الأخرى، فهناك ضابطات يعملن في مصالح شرطية عديدة كالجوازات والسجون.

عقوبات رادعة

مطالبات بضابطات شرطة للتحقيق

وقالت الناشطة النسائية عواطف والي: "هذا الاقتراح تأخر كثيراً، لاسيما أن جرائم التحرش في مصر أصبحت لا تصدق ويكفي أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تصدران بيانات إعلامية تحذر النساء المسافرات إلى مصر من إمكانية تعرضهن للتحرش".

وأشارت إلى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اعتبر مصر واحدة من أسوأ دول العالم في التحرش بالنساء في الأماكن العامة، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان في هذا الأمر.

وطالبت وسائل الإعلام بتبني قضايا العنف ضد المرأة لإرغام المجتمع على إصدار تشريعات تكفل الحياة الآمنة للمرأة، حيث ترى أن هناك قصورا أمنيا ملحوظا في الشارع المصري، وضرورة تنفيذ عقوبات رادعة على مرتكبي مثل هذه الجرائم.

واقترحت والي بالإضافة إلى وجود ضابطات للتحقيق تزويد أقسام الشرطة بخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى التي تحقق فيها نساء أيضاً.

يشار إلى أن العام الماضي شهد 1306 جرائم تتعلق بالتحرش والاغتصاب، وفقا للتقرير السنوي للمركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة.