معادلة موت جديدة في بغداد: رجال امن يغتالون رجال امن!

مسؤول امني عراقي يؤكد ان غالبية الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة تتم على يد اشخاص من الاجهزة الامنية يحملون باجات حكومية خاصة.

ميدل ايست أونلاين

مَن يحمي مَن؟ بغداد - قالت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد الثلاثاء أن معظم منفذي عمليات الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت في بغداد ينتمون إلى الاجهزة الأمنية. وقال رئيس اللجنة عبد الكريم ذرب في تصريح صحافي ان "سلسلة الاغتيالات بألاسلحة الكاتمة للصوت التي شهدتها بغداد مؤخرا نفذت بواسطة أشخاص يحملون باجات خاصة بعضها مزورة تسمح لهم بحمل الأسلحة، لافتاً إلى أن معظمهم هؤلاء ينتمون إلى الأجهزة الأمنية". واضاف أن قسماً منهم يحملون باجات مزورة، مشيرا الى أن مجلس محافظة بغداد قررعقد اجتماع امني موسع لتفعيل عمل أجهزة الاستخبارات في مواجهة هذه الظاهرة الامنية . ورأى أن "إيقاف عمليات الاغتيال لا يتم من خلال تكثيف نقاط التفتيش لان العناصرالأمنية القائمة عليها لا تميز بين الباجات المزورة والأصلية، كما أنها لا تفتش مركبات حاملي تلك الباجات يدويا مما يسهل تمريرالأسلحة الكاتمة للصوت" . واوضح أن مجلس محافظة بغداد قررمنح مكافأة مالية للمواطنين الذين يبلغون عن أي عنصر إرهابي أو حوادث مشبوهة وانه قرر عقد اجتماع امني موسع لتفعيل الدورالاستخباري في بغداد، خصوصاً بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت موظفين حكوميين خلال الأيام الماضية. ويذكر أن العاصمة العراقية شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت استهدفت عددا من القادة الأمنيين وضباط المرور والموظفين الحكوميين . تحولت سيارات مدنية سلمتها الحكومة العراقية لعدد من الضباط اهدافا سهلة تميزها مجموعات مسلحة شنت حملة اغتيالات واسعة خلال الايام القليلة الماضية. ويقول ضابط رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه ان "السمة الابرز في حملة الاغتيالات التي تشنها مجموعات مسلحة ضد عناصر في القوى الامنية استهداف سيارات مدنية وزعتها الحكومة خصوصا على موظفين في وزارتي الداخلية والدفاع". وتحمل هذه السيارات لوحات تسجيل يمكن تمييزها بانها حكومية، كما ان انواعها باتت معروفة للجميع. وبدأ ضباط وزارة الداخلية رفض استلام نوع من هذه السيارات يطلق عليه البعض تسمية "تابوت"، في اشارة الى تخوفهم من انها ستتحول الى نعش لمن يقودها نظرا لكثرة الهجمات التي تستهدفهم. ويؤكد الضابط ان "معظم العمليات التي نفذت بواسطة كاتم الصوت وقعت على طرق سريعة مثل محمد القاسم وقناة الجيش في شرق بغداد حيث عدد كبير من التقاطعات ومنافذ الخروج" التي تساعد على الهرب بعد تنفيذ الاغتيال. ووفقا للناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا "الاثنين فقط شهدت بغداد نحو 15 محاولة استهداف لعناصر في وزارتي الدفاع والداخلية". ومنذ ايام، تشهد ناحية الرصافة في بغداد شرق نهر دجلة، موجة اغتيالات باسلوب متشابه طالت بغالبيتها ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع . واثر ذلك، اوعز رئيس الوزراء نوري المالكي بنشر حواجز تفتيش متحركة بالزي المدني لتوقيف الفاعلين. يشار الى ان حقائب الوزارات الامنية ما تزال شاغرة بسبب التباينات بين الكتل الكبيرة وخصوصا التحالف الشيعي والعراقية، ويتولى المالكي قيادة وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني وكالة الى حين الاتفاق على المرشحين. وعزا مراقبون موجة الاغتيالات الى الفراغ الامني بسبب تاخر هذا الاتفاق. لكن قيادة عمليات بغداد نفت ذلك واكدت في بيان ان "عمل القوات الامنية متواصل في ملاحقة فلول الارهاب والجريمة بكل مهنية". واضافت ان "اعتداءات ارهابية استهدفت بعض منتسبي القوات الامنية والمواطنين بواسطة الاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة ستعالج من خلال مراجعة الخطط الامنية وتفعيل الجوانب الاستخبارية والمعلوماتية بالطرق المهنية الخاصة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة". واشارت الى "التركيز على دور المواطنين في التواصل مع القوات الامنية من خلال دعم الجهد الاستخباراتي بالمعلومات". وكانت قوة عراقية خاصة تمكنت الاسبوع الماضي من اعتقال خلية مخصصة للاغتيالات بواسطة العبوات اللاصقة وكواتم الصوت في منطقة العامرية، غرب بغداد. وقال مسؤول امني ان "الخلية مكونة من ثلاثة اشخاص، كانوا يقومون بعمليات الاغتيال بواسطة انزال العبوات على الارض من خلال فتحة في السيارة لا تلفت انتباه احد". واغتيل عشرات الضباط الذين يحمل بعضهم رتبا عالية وخصوصا العاملين في الاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع خلال الشهرين الاخيرين في بغداد. لكن وتيرة عمليات الاغتيال تضاعفت قبل رأس السنة وبعده. واوقعت الهجمات ما لا يقل عن عشرة قتلى من الضباط خلال ثلاثة ايام كلهم في ناحية الرصافة.