واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من المحكمة العليا رد الاستئناف المقدم من المعتقل السابق في سجن غوانتانامو، الجزائري فرحي سعيد بن محمد، الذي سلمته واشنطن للجزائر قبل يومين، وسط احتجاجات كبيرة بدعوى الخوف من تعرضه للتعذيب، كما وقع أوباما على مرسوم يحظر محاكمة سجناء غوانتانامو داخل أمريكا.
وذكر مصادر أن الإدارة الأمريكية طلبت رد طعن السجين الجزائري، الذي سبق أن فاز بحكم ابتدائي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بالإفراج عنه، ولكنه عاد واستأنف طالباً عدم تسليمه لبلاده خشية التعرض للتعذيب أو حتى القتل بسبب الاشتباه بعلاقاته مع تنظيمات متشددة.
بالمقابل، صدر بيان عن وزارة الدفاع الأمريكية يشير إلى أن تسليم فرحي جاء بعد الإطلاع على ملفه والتأكد من مطابقته للشروط القانونية.
وشكر البيان الحكومة الجزائرية لقبولها استقبال فرحي ومساعدة واشنطن على إغلاق ملف معتقل غوانتانامو، وذكر أن تسليم السجين السابق "حصل في زل ظروف أمنية وإنسانية مناسبة."
ويعتبر فرحي أحد ستة معتقلين يحملون الجنسية الجزائرية في معتقل غوانتانامو، وقد سبق لهم أن تقدموا بعرائض مطالبين بعدم ترحيلهم إلى بلادهم خشية تعرضهم للخطر.
ولكن في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشارت وثائق قضائية أمريكية إلى وجود مفاوضات سرية بين وزارة العدل الأمريكية ومسؤولين حكوميين جزائريين لتسهيل تسليم المعتقلين، وقد جرى ذلك بشكل سري، بدليل أن محامي فرحي نفسه لم يعرف بترحيل موكله إلا بعد حصوله.
وبذلك يبقى في معتقل غوانتانامو 173 سجينا، وقد سبق للإدارة الأمريكية أن أشارت إلى نيتها إغلاق هذا الملف الذي سبب الكثير من الإحراج لواشنطن، وذلك عبر تحويل المتهمين إلى المحاكمة والإفراج عن الباقين وتوطينهم في دول أخرى، وقد تم ذلك في عدة دول أوروبية.
وفي سياق متصل، وقع أوباما مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت متأخر من ليل الجمعة، سيحول فعلياً دون محاكمة المعتقلين في غوانتانامو داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤخر إغلاق المعتقل.
ويشير القانون الذي ينظم نفقات وزارة الدفاع إلى عدم قانونية تخصيص أي مبالغ لنقل المعتقلين من سجن غوانتانامو الواقع في جزيرة كوبا إلى الأراضي الأمريكية.
وبرر أوباما قراره التوقيع على القانون بالقول إنه اضطر لمراعاة المصادقة على الميزانية العسكرية لتوفير الاعتمادات للجيش الأمريكي، ولكنه انتقد بشدة البند المتعلق بسجناء غوانتانامو، قائلاً إنه سيعرقل محاكمتهم وفق القواعد القانونية والظرفية الصحيحة، وقد يكون له ارتدادات سلبية على الأمن القومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات