نواب يمثلون للشهادة في محاكمة الوسمي
الإثنين 13 صفر 1432هـ - 17 يناير 2011م
جدد مجلس الوزراء الكويتي الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، وطالبه بالاستمرار في أداء مهام منصبه. وكان الخالد قد قدم استقالته على خلفية اكتشاف شبهة جنائية في مقتل مواطن كويتي (محمد المطيري) كان محتجزاً لدى المباحث.
ويأتي تجديد الثقة بجابر الخالد في الوقت الذي طالب فيه نواب وناشطون سياسيون رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح قبول استقالته.
وقال بيان صحافي أدلى به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عقب الاجتماع الوزاري إن مجلس الوزراء أحيط علما باستقالة وزير الداخلية، وإنه طلب منه الاستمرار في أداء مهام منصبه وتكليفه بمتابعة استكمال كافة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين ومن تستر على إظهار الحقيقة في قضية المواطن المطيري بما يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لأحكام القانون.
لجنة تحقيق حول شبهات تجاوز للدستور
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي مساء أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واطلع على قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق حول الشبهات التي أحاطت بوفاة أحد المواطنين في أحد المخافر. وشدد بهذا الصدد على أن مجلس الوزراء ويؤكد احترام كرامة الانسان وحرياته، مؤكدا بأنه لا تهاون أو تراخ مع من تسوّل له نفسه المساس بهذا المبدأ أو التعدي عليه باعتبار ان الكويت كانت وستظل دوما دولة دستور وقانون ومؤسسات ودار أمن وأمان لكل من يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين أو وافدين.
مشيدا بالموقف الذي وصفه "بالشجاع" لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لإحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة للكشف عن حقائق الموضوع، "إن مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وإدانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول لم يعهده مجتمعنا الكويتي بكافة أفراده ومؤسساته".
إلى ذلك فقد اعترف المتهمون بالاعتداء على المطيري وهم ملازم أول، وثلاثة أفراد يتبعون إدارة مباحث مخفر الأحمدي أمام النيابة العامة اليوم "بتعذيبه حتى الموت"، مما دفع ذلك إلى انسحاب محاميين اثنين من هيئة الدفاع عن المتهمين.
7 نواب في محاكمة الوسمي
من جهة أخرى، حضر 7 نواب إلى جلسة محاكمة أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي اليوم للإدلاء بشهادتهم في القضية، والنواب هم: مسلم البراك، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وفلاح الصواغ، ومبارك الوعلان ومرزوق الغانم، وخالد الطاحوس. ويعتقل الوسمي على خلفية ستة تهم منها أربعة تتعلق بقضايا أمن دولة، فيما تهمتين أخريين، الأولى "إهانة رجال الأمن" والثانية "تجاوز قانون التجمعات". وانتهت الجلسة إلى تجديد حجز الوسمي حتى جلسة حدد لها 24 من الشهر الحالي.
وعلى صعيد آخر أصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار نايف المطيرات قرارا يؤيد حكم محكمة الاستئناف السابق بسجن رئيس تحرير جريدة الشاهد الشيخ صباح المحمد الصباح ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بسبب اتهامه بالإساءة للنائب العام خلال التحقيق في إحدى القضايا المرفوعة ضده.
يذكر أن القضاء الكويتي تطرق اليوم إلى عدة قضايا أخرى من بينها قضيتي رئيس الوزراء الموجهتين، الأولى ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، والثانية ضد الناشط السياسي والأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة.
ونظرت محكمة التمييز في الطلب المقدم من محامي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم لوقف نفاذ الحكم الصادر بحق موكله الحبس 3 شهور، إلا أن المحكمة أجلت الرد إلى الأسبوع المقبل، فيما أرجأت محكمة الجنح القضية الثانية ضد خالد الفضالة إلى جلسة 31 يناير الحالي للنطق بها. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الفضالة ثلاثة أشهر مع النفاذ، فضلا عن الغرامة المالية.
إلى ذلك لوح النائب عبدالرحمن العنجري بتقديم استجواب إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، في حال إذا لم يبادر في ممارسة صلاحياته الدستورية وإحالة المتورطين في مشروع "أبو فطيرة" إلى النيابة العامة.
وقال العنجري: "سبق وأن وجهت أسئلة برلمانية إلى الوزير صفر عن التجاوزات الخطيرة الموجودة في هذا المشروع، إلا أنه بعد مرور 3 شهور لم يرد الوزير.
وأضاف العنجري إن هناك أطرافاً متورطة حتى النخاع في البلدية بهذا المشروع، وإن الوزير يعرفهم جيداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات