مصر : قرار لحل مشاكل بناء الكنائس بعيدا عن قانون دور العبادة

	مصطفى الفقي
	القاهرة : ذكرت تقارير اخبارية أنه من المقرر أن يصدر قريبا قرار جديد لحل مشكلة بناء الكنائس بعيدا عن قانون دور العبادة الموحد . ونقلت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الأحد عن الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى أن الحكومة بصدد إصدار قرار سيادى لتنظيم بناء الكنائس سيرضى الله والوطن"، مضيفا: "من المفترض أن يصدر قرار منفرد لحل الأزمة بصفة عاجلة". واضاف الفقي عضو اللجة التحضيرية لمبادرة الأزهر الشريف "البيت المصري" والتي عقدت اول اجتماعاتها أمس بمشيخة اللأزهر ان اللجنة ناقشت عددا من الأفكار فيما يتعلق بمسببات الاحتقان منها تغليظ العقوبات في الجرائم الطائفية ودراسة مشاكل المناهج التعليمية لايجاد قاسم مشترك لترسيم المحبة والسلام بين جميع ابناء الشعب المصري ، مشيرا الى تغيير مسمى بيت العائلة الى البيت المصري معبرا عن ابناء الوطن ككل . وتجدر الاشارة الى أن مصر تعيش حاليا حالة من الاحتقان الطائفي خاصة بعد التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة ، مما اسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات ، وتبعها بأيام اطلاق مندوب شرطة النار في قطار سمالوط بالصعيد مما اسفر عن مقتل وإصابة ستة آخرين من عائلة مسيحية واحدة ، وسبق تلك الاحداث الاحتجاجات واعمال الشغب التي قام بها مسيحيين للاحتجاج على قرار هدم كنيسة في العمرانية على اعتبار انها مخالفة. ومن جانبه ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجددا على ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابى البشع على كنيسة القديسين بالأسكندرية مطلع العام الحالى والمطالب التقليدية للأقباط فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، أما مطالب الأقباط فهى ليست وليدة اليوم بل أن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمى بـ"الخط الهمايونى" الذى ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها. وقال شهاب ، فى حديث مع برنامج "حالة حوار" الذى أذيع مساء السبت من القناة الأولى للتليفزيون المصرى ، إن هذه العملية الإرهابية البشعة التى تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسى فى مصر وإضعاف دورها الرائد القيادى فى المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربى وقضايا الدول النامية لا ينبغى بأى حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التى يتم دراستها "وإن شاء الله سنجد استجابة لكثير منها مما يزيد من التضامن بين المسلمين والأقباط فى وطن واحد هو مصر". وأوضح أن مطالب الأقباط تدخل فى إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجرى دراستها تباعا مشيرا إلى أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولى منه أن المواطنة جزء من النظام المصرى وهى حجر الزاوية فيه وهذا يعنى المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين. وأشار إلى إمكانية حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة ولكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصرى الذى ينظر إلى مسلميه وأقباطه على أنهما نسيج واحد وعنصر واحد وليس عنصرين. تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش : الأحد , 23 - 1 - 2011 الساعة : 7:58 صباحاً توقيت مكة المكرمة : الأحد , 23 - 1 - 2011 الساعة : 10:58 صباحاً