كتب عنتر فرحات ووكالات الأنباء ٢٠/ ١/ ٢٠١١ |
أمرت النيابة العامة التونسية، أمس، بفتح تحقيق ضد الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وعائلته، بتهمتى «الاستيلاء على أملاك الدولة» و«مسك وتصدير عملة أجنبية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن مصدر مسؤول. وأوضح المصدر أنه «تم الإذن بفتح بحث لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية، ويشمل التحقيق الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وزوجته ليلى وأشقاءها وأصهارها». يأتى ذلك وسط مزيد من الانقسام بشأن الحكومة الجديدة بعد انسحاب ٤ من وزراء المعارضة، رغم إعلان رئيس الوزراء محمد الغنوشى، والرئيس المؤقت فؤاد المبزع، انسحابهما من حزب التجمع الدستورى الديمقراطى، وهو ما اعتبرته المعارضة غير كاف. وعزز الانقسام تجدد مظاهرات شارك فيها ١٠٠٠ شخص فى العاصمة، احتجاجا على مشاركة وزراء من حزب «بن على» فى الحكومة التى ستعقد أول اجتماعاتها اليوم لبحث الأزمة. وطوق رجال الأمن المتظاهرين دون وقوع اشتباكات. وأكدت مصادر أمنية أنها تلقت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. من جانبها، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن أن قرينة الرئيس الهارب زين العابدين بن على خططت مع أقاربها للإطاحة به وتولى مقاليد الحكم فى ٢٠١٣. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات