الرياض تشدد الخناق على الاعلام الالكتروني المزدهر

المدون طراد الاسمري يتساءل: هل سيعمد وزير الثقافة والاعلام لاستصدار تصريح لنفسه لمواصلة التدوين في مدونته على تويتر وفيسبوك؟.

ميدل ايست أونلاين

'خطوة غير موفقة' جدة - تشهد السعودية جدلا بشأن مساعي السلطات لتنظيم الاعلام الالكتروني اذ يخشى مدونون واعلاميون من تشديد الخناق على هذا القطاع الذي يتمتع باكبر هامش من الحرية في المملكة ويزدهر بسرعة. وكشفت وزارة الثقافة والاعلام لائحة تنظيم جديد لنشاط النشر الالكتروني بمختلف مجالاته يقضي باستكمال اجراءات وشروط للصحف والمواقع والمدونات الالكترونية لتسجيلها رسميا مع ضرورة اعلان اسماء العاملين فيها امام الوزارة. وقوبل التنظيم الجديد الذي ما زال في طور الاعداد ولم يصبح قانونا ملزما بعد، بانتقادات واسعة في الاوساط الاعلامية والحقوقية اذ اعتبر "خطوة غير موفقة" من وزارة الثقافة والاعلام لتحجيم المجال الالكتروني الذي يرى كثيرون انه لا يمكن السيطرة عليه في الاساس. "هل سيعمد الوزير لاستصدار تصريح لنفسه لمواصلة التدوين في مدونته على تويتر وفيسبوك؟"، هذا السؤال طرحه المدون طراد الاسمري، محرر مدونة "حلم اخضر". واضاف "تلقينا التنظيم الجديد بنوع من الاحباط الشديد، فالوزارة بهذه اللائحة قامت بمغامرة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم واتوقع ان يظل حبرا على ورق ولن يتقيد به احد". واذ رأى الاسمري انه كان الاجدر بالوزارة ان تفعل لائحة حقوق المؤلف ونظام الجرائم الالكترونية، قال انه "يفترض تعزيز الثقة وتوسيع هامش الحرية بدلا من تقييدها". ويرى مراقبون ان من اهداف السلطات منع تفشي التطرف في الاعلام الالكتروني الذي يستقطب جزءا كبيرا من الجيل الشاب وينتشر بسرعة مع اطلاق عشرات المواقع في السنوات الاخيرة، كما انه تحول في السنوات الاخيرة الى مصدر اساسي للمعلومات. وكان وزير الثقافة والاعلام عبدالعزيز خوجة تجاوب مع بعض الانتقادات حول بنود لائحة التنظيم الجديد حول شرط موافقة الوزارة على تعيين رؤساء تحرير الصحف الالكترونية ووعد بتعديلها بحيث يتم اعلام الوزارة فقط باسم رئيس التحرير. من جهته، رأى اسعود كاتب استاذ الاعلام الجديد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة واحد المشاركين في صياغة اللائحة الجديدة بان الوزارة تعجلت في اظهار التنظيم للعلن وان الصيغة الحالية غير واضحة. وقال "في الواقع، الامر برمته يتوقف على تطبيق اللائحة لانها قد تفسر بطرق مختلفة فاذا ما طبقت بعقلية منفتحة ستؤدي الى نتائج جيدة، لكن الخوف من ان تطبق بنفس العقلية التي تعتمد مع الاعلام التقليدي وفي هذه الحالة ستخسر الوزارة ولن تحقق اهدافها". ويؤكد كاتب بان الاعلام الالكتروني غير قابل للتحكم به والرقابة عليه كما هي الحال بالنسبة للاعلام التقليدي. وبالرغم من موالاته عموما للسياسات الحكومية، يشهد الاعلام التقليدي في المملكة ازدهارا مع ازدياد الهامش المخصص للجدل الاجتماعي الذي يعكس التوجهات التقليدية والليبرالية المختلفة في المملكة المحافظة. لكن الاعلام الالكتروني يمثل من دون شك الفضاء الارحب لحرية التعبير في المملكة. وقال الاكاديمي كاتب ان "الصين بعظمتها حاولت مرارا وتكرارا السيطرة قدر استطاعتها على الفضاء الالكتروني لكنها فشلت وخضعت له في النهاية". وانتقد استاذ الاعلام الجديد ترحيب بعض مسؤولي الصحف الالكترونية بالتنظيم الجديد محذرا من ان ذلك قد لا يكون في مصلحتهم. واعتبر في هذا السياق ان "المتمرس في الاعلام الالكتروني يفترض ان يكون حذرا من أي خطوة للتقييد، هناك مؤيدون من بعض الصحف الإلكترونية لانهم يتوقعون ذلك في مصلحتهم وسيحصلون على حوافز اكثر كمعاملتهم مثل رؤساء تحرير الصحف التقليدية وربما بعض الدعم لاحقا". وكما رأى كاتب ان الرقابة على النشر الالكتروني ينبغي ان تتم بطرق غير تقليدية مثل تطبيق انظمة وتشريعات ضد تشويه السمعة مثلا، وتفعيل انظمة جرائم المعلوماتية. واشار الى ان "مصدر القلق الحقيقي لدى الناس اليوم ليس من هذه الخطوة وانما من ان تتبعها خطوات قادمة وفجاة نجد الاعلام الالكتروني تحت السيطرة." الى ذلك، اعتبر يوسف الهزاع مدير تحرير صحيفة ايلاف الالكترونية في السعودية ان التنظيم الجديد يشكل محاولة من الوزارة لتلحق الصحف والمواقع الالكترونية بالمطبوعات ووسائل الاعلام التقليدية وتطبق عليها ما تطبقه على وسائل الاعلام التقليدية. وقال لوكالة فرانس برس "مبررهم ان هذه الصحف والمواقع الالكترونية سواء تصدر من داخل او خارج المملكة تتناول الشأن السعودي، اللائحة الجديدة لا تختلف عن نظام المطبوعات والنشر الحكومي الذي يطبق على وسائل الاعلام المطبوعة، لكن للاسف هناك هلامية في التنظيم الجديد قد تستغل من قبل المسؤول الذي يطبقه لانها تحتمل الكثير من التفسيرات" مشيرا الى ان "بنود اللائحة تناقض بعضها". وتساءل الهزاع "ما دور وزارة الثقافة والاعلام في حال حجبت بعض المواقع او الصحف الالكترونية من جهة اخرى غيرها". كما ذكر ان اللائحة الجديدة "لم تحدد دور وزارة الثقافة والاعلام في حال حجبت المواقع والصحف الالكترونية من جهة غيرها". وخلص الى القول بان "التنظيم غير مكتمل وطرح متسرعا".