لجنة تشيلكوت تنظر في دور بريطانيا في الإعداد لغزو العراق ومابعد الحرب
أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تجاهله نصيحة المستشار القانوني لحكومته لورد جولدسميث بأن شن حرب على العراق بدون دعم الأمم المتحدة لن يكون قانونيا لأنها كانت "مؤقتة".
وأوضح بلير أن مستشاره اللورد جولدسميث كان ليعيد النظر في اعتقاده بضرورة استصدار قرار ثاني من مجلس الأمن إذا عرف التفاصيل الحقيقية للوضع حينئذ.
وجاء ذلك خلال شهادة بلير أمام لجنة التحقيق في حرب العراق للمرة الثانية حول دوره في الإعداد للحرب عام 2003.
وتنظر اللجنة، التي يتراسها سير جون تشيلكوت، في دور بريطانيا في الاعداد لغزو العراق وما بعد الحرب.
ووجهت اللجنة أسئلة إلى بلير بشأن التناقض بين شهادته السابقة وما ادلى به المستشار القانوني السابق للحكومة امام اللجنة الذي قال إنه "لم يكن مرتاحا" من بيانات رئيس الوزراء وقتها قبل الحرب.
وكان لورد غولدسميث قد أشار على بلير يوم 14 يناير/كانون الثاني 2003 بأن قرار مجلس الأمن رقم 1441 ليس كافيا وحده لتبرير استخدام القوة ضد العراق.
وردا على ذلك قال بلير " حينها لم يصل الأمر إلى مرحلة طلب مشورة بصورة رسمية من جولدسميث" وأضاف " لذلك فضلت الإبقاء على الوضع ذاته بأن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن ليس ضروريا".
وأوضح بلير أنه كان على علم بمخاوف جولدسميث من عدم قانونية شن حرب على العراق.
وأشار إلى أنه اتخذ القرار بعد مشاورات مع الولايات المتحدة طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي نص على أن صدام حسين لديه فرصة أخيرة للامتثال للقرارات الدولية وخرق هذه القرارات السابقة يتيح استخدام القوة ضده".
ويقول مراسل بي بي سي بيتر هنت ان اللقاء بين بلير واللجنة سيكون بمثابة "اختبار صلابة" للطرفين، اذ انه "من غير المحتمل ان يحيد توني بلير عن جوهر شهادته العام الماضي".
واضاف: "من جانبه سيحاول فريق اللجنة ان يثبت لمنتقديه انهم على خطأ باستجواب بلير".
ويتوقع ان تستمر جلسة شهادة توني بلير اربع ساعات في مركز المؤتمرات الذي شهد الاستجواب الاول.
وكان رئيس اللجنة قال هذا الاسبوع ان فريق اللجنة "خاب امله" لعدم سماح الحكومة بالكشف عن تفاصيل تلك المحادثات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات