ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية الخميس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقوم خلال الأيام القادم بإجراء تغيير وزاري قد يطال الوزير الأول أحمد أويحيى بهدف امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعى عقب الأحداث الذي شهدتها البلاد يوم 5 يناير الحالي واستمرت عدة أيام بما يعرف باسم «احتجاجات الأسعار» التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 آخرين منهم 763 شرطيا بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية إضافة إلى اعتقال نحو ألف آخرين بالإضافة إلى تخريب 45 مدرسة من مختلف المراحل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي الذي يضم أحزاب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم» قولها إن التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن أجندة أولويات الرئيس بوتفليقة مشيرة إلى أنه على الأرجح سيكون فى شهر فبراير القادم حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب من المعارضة.
وأضافت المصادر أن التغيير الحكومي قد يعمل على تهدئة الشارع في الوقت الحالي لكن يراد ربطه أكثر من قبل الرئيس الجزائري برغبته فى إجراء تغيير وزارى، لإعطاء قوة دفع قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل (الخطة الخمسية 2010-2014) الذى تبلغ اعتماداته 286 مليار دولار.
ورجحت مصادر حزبية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مفصليا في الشكل النهائي الذي سيأخذه التغيير الحكومي حتى وإن كانت كل التحاليل تذهب باتجاه أنه سيكون عميقا ولا يقتصر على مجرد إجراء «عملية جراحية بسيطة» بتغيير أسماء وزراء بأخرى.
وتستند هذه المصادر فيما ذهبت إليه في كون العديد من الوزراء لم يعد فى مقدورهم تقديم أي إضافات جديدة، كما يوجد وزراء آخرون على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحيا وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مضطرا لتشكيل حكومة جديدة لاستكمال بقية البرنامج الرئاسي مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية غير المتحزبة.
كان الرئيس الجزائري أجرى تعديلا وزاريا يوم 28 مايو الماضي اشتمل على ثلاث نقاط مهمة هي: بقاء الوزير الأول أحمد أويحيى وزيرا أول، واستحداث منصب نائب الوزير الأول الذي أوكل ليزيد زرهوني المقرب من رئيس الدولة الذى كان وزيرا للداخلية، وتعيين دحو ولد قابلية وزيرا للداخلية، ورحيل وزير النفط شكيب خليل بعد «فضيحة سوناطراك» وتعيين يوسف يوسفى بدلا منه.
وكان بوتفليقة أعاد تعيين أحمد أويحيى في منصب رئيس الحكومة خلفا للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم 24 يونيو عام 2008 في أول تغيير يطال منصب رئاسة الحكومة منذ مايو 2006.
وتأسس التحالف الرئاسي فى الجزائر في 16 فبراير عام 2004 ويضم كلا من حزب «جبهة التحرير الوطني» التى يتولى عبد العزيز بلخادم منصب أمينه العام، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذى يرأسه الوزير الاول أحمد أو يحيى، و«حركة مجتمع السلم» برئاسة أبو جرة سلطانى علما بأن رئاسة هذا التكتل يتم تداولها بصفة دورية بين الأحزاب الثلاثة كل ثلاثة شهور ويهدف بشكل رئيسي الى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات