كتب أميرة صالح ومحسن عبدالرازق ٢٤/ ١/ ٢٠١١ |
توقع ممثلو صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل التضخم والبطالة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يشكل ضغوطاً هائلة على الحكومة، وقالوا إن تزايد التوترات السياسية فى دول المنطقة سيدفع الحكومة المصرية إلى الإنفاق بصورة أكبر على القطاع الاجتماعى. ودعا ألان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، إلى إلغاء دعم المنتجات البترولية، ووصفه بأنه لا يصل إلى مستحقيه، بل يحصل عليه الأغنياء فقط. وقالت راتنا ساهاى، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات أمس، إن زيادة أسعار الغذاء فى مصر تشكل أعباء إضافية على الحكومة، فضلا عن ارتفاع هائل لمعدل التضخم. واعتبرت ساهاى أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل، وحذرت من ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين فئة الشباب، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى ٢.٣ مليون شاب وفتاة عام ٢٠٠٨ متوقعة أن يرتفع عدد العاطلين إلى ٧.١ مليون بحلول عام ٢٠٢٠ فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية. وأكدت ضرورة زيادة معدل النمو إلى نحو ١٠% سنوياً لاستيعاب العاطلين، واعتبرت أن هذا المعدل طموح، ولكن لا يمكن تحقيقه. وقال «مكارثر» إن الصندوق يدعم خطة حكومية لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة ثابتة وتتضمن الضريبة على الخدمات وتوحيد ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن هذا جزء من استراتيجية الحكومة خلال الفترة المقبلة. من جانبه، توقع مصدر مسؤول بوزارة المالية ــ فى تصريح لـ «المصرى اليوم» ــ أن تتجه وزارته إلى إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة الحالية ٢٠١٠ / ٢٠١١، لمواجهة الزيادة المتوقعة فى دعم المواد البترولية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات