لن تخسر مصر شيئا إن هى سمحت لآلاف النشطاء ــ الافتراضيين حتى الآن ــ بالنزول إلى الشارع يوم 25 يناير وتركتهم يعبرون عن المخبوء فى الصدور من مطالب وأحلام مشروعة بحياة أفضل.
لكن مصر سوف تخسر كثيرا إذا جرى التعامل مع المتظاهرين، باعتبارهم مارقين ومشاغبين ومخربين وعملاء لجهات خارجية مدفوعين لزعزعة الاستقرار.
ذلك أن الشباب الداعى للتظاهر والتعبير عن آمال وطموحات التغيير ليسوا سوى مجموعة من المواطنين يؤمنون بأحقية وطنهم فى حياة أفضل، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
والأهم أن ما يطرحونه من مطالب وتطلعات يلقى ما يشبه الإجماع الوطنى على ضرورة تحقيقه، إذا أردنا أن نعيش فى وطن حقيقى فاعل ومؤثر ومتحرك، وليس وطنا معلبا ومجففا، وفاقد القدرة على الحركة.
والأمر لا يتطلب أكثر من نظرة هادئة وعاقلة على حزمة المطالب والأحلام، وعلى رأسها إزاحة المواد الدستورية القاتلة لإمكانية وجود حياة سياسية فى مصر، وأعنى المادتين 76 و77 اللتين تقطعان الطريق على أية محاولة للاقتراب من كرسى الرئاسة، بعيدا عن سيناريوهين لا ثالث لهما، التمديد أو التوريث.
وأظن أن أحدا فى مصر لا يشعر بالرضا على مجلس الشعب بتركيبته الراهنة التى صنعتها انتخابات معيبة شهدت بعوارها وبطلانها الأمم، وصدرت بشأنها عشرات التقارير والشهادات الحية لأطراف رأت التزوير بأعينها ولمسته بأيديها، وسجلت ما رصدت وأعلنته على الرأى العام.
ويعلم الجميع أن الانتخابات الأخيرة جرت على ذلك النحو المخجل لقتل أى فرصة قد تسنح لوجود منافسين حقيقيين لمرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أن أحدا فى مصر لا يختلف حول ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، واحترام آدمية المواطن وكرامته وحقه فى توزيع عادل للثروة وفرص العمل، وضمان عدم انتهاك إنسانيته فى الشارع وفى قسم الشرطة وفى الجامعة والمدرسة.
ولا شك أن بعد غد «25 يناير» قد يكون فرصة مواتية للغاية لإجراء مصالحة فعلية بين المواطن والسلطة، بأن يسمح له بالتعبير عن رأيه وأحلامه وإعلان مطالبه، وهو آمن ومطمئن على أنه سيعود إلى بيته.. أو قد يحدث العكس وتتعامل السلطة بالطريقة التقليدية مع النشطاء والمتظاهرين، بحيث لا يعلو صوت على صوت القبضة الأمنية الباطشة، وهنا قد يجد الجميع أنفسهم فى مواجهة سيناريو كابوسى مخيف، تتحول معه الشوارع إلى ساحات للكر والفر والسحل والركل والإهانة، إلى آخر تلك المفردات من قاموس الإهانة.
إنه امتحان عسير، غير أنه من المفترض أن كل الأطراف قد ذاكرت درس تونس جيدا، وعلى ضوء ذلك من المهم أن تأتى الإجابات.
لكن مصر سوف تخسر كثيرا إذا جرى التعامل مع المتظاهرين، باعتبارهم مارقين ومشاغبين ومخربين وعملاء لجهات خارجية مدفوعين لزعزعة الاستقرار.
ذلك أن الشباب الداعى للتظاهر والتعبير عن آمال وطموحات التغيير ليسوا سوى مجموعة من المواطنين يؤمنون بأحقية وطنهم فى حياة أفضل، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
والأهم أن ما يطرحونه من مطالب وتطلعات يلقى ما يشبه الإجماع الوطنى على ضرورة تحقيقه، إذا أردنا أن نعيش فى وطن حقيقى فاعل ومؤثر ومتحرك، وليس وطنا معلبا ومجففا، وفاقد القدرة على الحركة.
والأمر لا يتطلب أكثر من نظرة هادئة وعاقلة على حزمة المطالب والأحلام، وعلى رأسها إزاحة المواد الدستورية القاتلة لإمكانية وجود حياة سياسية فى مصر، وأعنى المادتين 76 و77 اللتين تقطعان الطريق على أية محاولة للاقتراب من كرسى الرئاسة، بعيدا عن سيناريوهين لا ثالث لهما، التمديد أو التوريث.
وأظن أن أحدا فى مصر لا يشعر بالرضا على مجلس الشعب بتركيبته الراهنة التى صنعتها انتخابات معيبة شهدت بعوارها وبطلانها الأمم، وصدرت بشأنها عشرات التقارير والشهادات الحية لأطراف رأت التزوير بأعينها ولمسته بأيديها، وسجلت ما رصدت وأعلنته على الرأى العام.
ويعلم الجميع أن الانتخابات الأخيرة جرت على ذلك النحو المخجل لقتل أى فرصة قد تسنح لوجود منافسين حقيقيين لمرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أن أحدا فى مصر لا يختلف حول ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، واحترام آدمية المواطن وكرامته وحقه فى توزيع عادل للثروة وفرص العمل، وضمان عدم انتهاك إنسانيته فى الشارع وفى قسم الشرطة وفى الجامعة والمدرسة.
ولا شك أن بعد غد «25 يناير» قد يكون فرصة مواتية للغاية لإجراء مصالحة فعلية بين المواطن والسلطة، بأن يسمح له بالتعبير عن رأيه وأحلامه وإعلان مطالبه، وهو آمن ومطمئن على أنه سيعود إلى بيته.. أو قد يحدث العكس وتتعامل السلطة بالطريقة التقليدية مع النشطاء والمتظاهرين، بحيث لا يعلو صوت على صوت القبضة الأمنية الباطشة، وهنا قد يجد الجميع أنفسهم فى مواجهة سيناريو كابوسى مخيف، تتحول معه الشوارع إلى ساحات للكر والفر والسحل والركل والإهانة، إلى آخر تلك المفردات من قاموس الإهانة.
إنه امتحان عسير، غير أنه من المفترض أن كل الأطراف قد ذاكرت درس تونس جيدا، وعلى ضوء ذلك من المهم أن تأتى الإجابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات