آخر تحديث: السبت 15 يناير 2011 6:17 م بتوقيت القاهرة
زين العابدين بن علي
في السابع من نوفمبر 1987، استند رئيس الحكومة التونسية زين العابدين بن علي إلى تقرير طبي لأطباء الرئيس الحبيب بورقيبة، لإثبات عدم قدرته على تسيير البلاد. وُلِّي بهذا، بموجب الدستور التونسي، مقاليد الحكم في تونس في ما تسميه السلطة بـ"الثورة الهادئة"، ويسميه البعض بالانقلاب الطبي.
تكوين عسكري
ولد زين العابدين بن علي في مدينة حمام سوسة الساحلية بتونس في الثالث من سبتمبر 1936 في عائلة متواضعة، إذ كان والده حارسًا في مرفأ مدينة سوسة، التحق سنة 1958 بالجيش التونسي الحديث النشأة آنذاك، وتم اختياره ضمن مجموعة من الضباط الشبان للالتحاق بمدرسة "سان سير" العسكرية الفرنسية، لتكوين النواة الأولى للجيش الوطني التونسي.
بعودته إلى تونس سنة 1964 شغل بن علي منصب مدير الأمن الوطني لعشر سنوات، ثم عمل ملحقًا عسكريًّا في المغرب، ثم في إسبانيا، وتابع ترقيه ليصبح سفيرًا لتونس في بولندا حتى سنة 1984 ثم وزيرًا للداخلية.
وفي سنة 1987 أصبح زين العابدين بن علي رئيسًا للوزراء في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد، التي شهدت آنذاك مواجهات دامية مع المعارضة النقابية، وخاصة الإسلامية التي انتهجت المقاومة المسلحة ضد حكومة الحبيب بورقيبة.
ربيع ديمقراطي
ما إن استلم بن علي فعليا مقاليد الحكم حتى بادر إلى وضع إصلاحات "تقدمية" تحسب له؛ جعلت البعض يتحدث عن حلول "الربيع الديمقراطي" بتونس. فأطلق سراح الكثير من المعتقلين السياسيين كزعيم الاتحاد العام التونسي للعمل "الحبيب عاشور"، وزعيم حركة النهضة الإسلامية "راشد الغنوشي"، وتصالح مع قيادات من الحركات التونسية المعارضة، وأصدر العديد من الإجراءات القانونية المهمة، فألغى الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية للسلطة وعقوبة الأشغال الشاقة، وحدد مدة الإيقاف الاحتياطي بأربعة أيام، كما عزز بن علي وضع المرأة التونسية، وواصل نهج إصلاحات الحبيب بورقيبة لصالح المرأة التونسية، فمنحها العديد من الامتيازات التي لا تتوافر لنظيرتها في بقية الدول العربية.
نهاية الربيع
غير أن هذه الموجة الليبرالية صاحبتها وفق البعض إجراءات لإحكام السيطرة على الساحة السياسية، وتضييق المجال أمام الحريات العامة، وتهميش دور المعارضة التي نجح في استمالة بعضها كالحزب الشيوعي التونسي، وتصفية البعض الآخر منها كحركة النهضة الإسلامية.
وخلال الانتخابات التعددية الأولى في تونس التي جرت في الثاني من أبريل 1989 حصل نواب الحكومة على كل مقاعد البرلمان، وحصل بن علي خلال الانتخابات الرئاسية على 99.02% من أصوات الناخبين.
وأمام التهديد الإسلامي أصدر بن علي قانونًا ينظم ارتياد المساجد، وفرض غلقها خارج أوقات الصلاة، كما منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل والدراسة، كما تزايدت ممارسات الرقابة التي تستهدف الصحف التونسية والأجنبية في تونس، فثارت جمعيات حقوق الإنسان على النظام التونسي، منددة بالظروف التي تمارس فيها حرية التعبير والرقابة على الكتب ومواقع الإنترنت، وشجبت أيضًا إغلاق مواقع للمعارضة.
قبضة حديدية على المجتمع
رغم هذه المآخذ فإن بن علي جعل تونس من أكثر البلدان العربية انفتاحًا على أوروبا، وحافظ على معدلات تنمية مستقرة في بلد محدود الموارد. وأصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يوقع اتفاق شراكة وتبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي.
وعوض أن يواكب بن علي مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بانفتاح ديمقراطي وإعلامي حقيقي، ويفسح المجال للمنظمات غير الحكومية والصحافة الوطنية بممارسة نشاطاتها بكل حرية. واصل فرض قبضته الحديدية على المجتمع التونسي، ليصبح الرجل الآمر والناهي في جميع مجالات الحياة.
ففي 2009، بعد انتخابه للمرة الخامسة على التوالي، سمح بن علي لأقاربه وأصدقائه إنشاء إذاعات وقناة تليفزيونية خاصة موالية لنظامه، بينما لم تنجح خططه التنموية في استيعاب أعداد الشبان العاطلين من العمل، وتحسين ظروف حياتهم. فارتفعت نسب البطالة والفقر، وأصبح التونسي يحلم بالهجرة، على غرار شباب الدول العربية المجاورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات