المالكي يعلن تشكيلة حكومية غير كاملة

رئيس الوزراء العراقي المكلف يقدم لمجلس النواب تشكيلته الوزارية قبل خمسة ايام من انتهاء المدة الدستورية.

ميدل ايست أونلاين

بغداد – من عمار كريم

المالكي وزيرا محتملا لأكثر من وزارة يقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيله الوزارية لمجلس النواب، قبل خمسة ايام من انتهاء المدة الدستورية في 25 من الشهر الجاري، على ما افاد مصدر حكومي. وستضم حكومة الشراكة الوطنية وزراء من اربع كتل رئيسية تمثل الشيعة والسنة والاكراد، وتاتي قبل عام من الانسحاب التام للقوات الاميركية من العراق. وجاء الاعلان عن تشكيل الحكومة الاثنين بنفس اليوم الذي صوت فيه البرلمان على اعفاء ثلاثة من قيادات القائمة من اجراءات اجثتاث البعث السبت. وقال صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب "قدمت طلبا من رئيس الوزراء (نوري المالكي) الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية". وتسري تكهنات ان التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل الى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات. وقال الوزير في هذا الصدد "ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيتولى مسؤولية بعض الوزارات، اذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسية غير مناسبين". وحصل المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، اي اقل بمقعدين من الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. وكشف الصافي ان "وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني". وكانت القائمة العراقية علقت مشاركتها في الحكومة على شرط رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها. واستجابة لهذه المطلب صوت البرلمان السبت على اعفاء ثلاثة قياديين للكتلة العراقية من قرار اجتثاث البعث. وقد صوت البرلمان العراقي على "رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني". وقد صوت 109 نواب لصالح القرار من اصل 170 نائبا كانوا حاضرين. ولم يشمل القرار راسم العوادي بسبب عدم وصول كتاب اعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة. وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه امام البرلمان "ادانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 تموز وجميع اساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي". كما تعهدوا ادانة "جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي وتبرؤهم من جميع اعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي". واكد القياديون الثلاثة "ايمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة". وكانت هيئة المساءلة والعدالة منعت القياديين الذين انضموا الى القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لانهم مشمولون بقرار اجتثاث البعث. وتم خلال جلسة مجلس النواب اليوم كذلك تلاوة القراءة الاولى لقانون الميزانية لعام 2011 لكن الاكراد اعترضوا على ذلك واعتبروها مخالفة دستورية وانسحبوا على اثرها من القاعة. واكدوا في بيان ان "القراءة الاولى للموازنة فيها مخالفة لاحكام المادة 128 من النظام الداخلي والتي تنص على ان يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانيين المقدمة من السلطة التفنيذية الى اللجنة المختصة لدراستها وابداء الري فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها". واضاف ان "اللجنة المالية المختصة لم تجتمع ولم تنظر بالمشروع، ولم تقدم رايها فيه، ومع ذلك ادرجت على جدول اعمال الجلسة". وكان من المفترض مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتجية لكنه اجل بسبب عدم اكتماله.