آخر تحديث: الاحد 5 ديسمبر 2010 2:49 م بتوقيت القاهرة
خلاف الوطني
علمت صحيفة "القبس" الكويتية من مصادر مطلعة، أن خلافات شديدة نشبت بين قيادات الحزب الوطني الحاكم، بسبب ما آلت إليه نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات وردود الفعل التي أعقبتها، حيث ترى القيادات القديمة، أو ما يطلق عليها الحرس القديم، بقيادة صفوت الشريف أمين عام الحزب، والقريبة من الرئيس حسني مبارك، أن أسلوب إدارة العملية الانتخابية قادت إلى مصادمات مع المعارضة داخلياً، ومع الولايات المتحدة والدول الأوروبية خارجياً بشكل غير مسبوق سيؤثر في علاقات مصر الخارجية وفي مصداقية الانتقال السلمي للسلطة مستقبلا.
وأضافت الصحيفة أن مجموعة فكر جديد بقيادة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب والمحسوب على جمال مبارك، ترى أن المرحلة المقبلة تستوجب السيطرة التامة على الحياة النيابية وحرمان جماعة الإخوان المسلمين تحديدا، من أي تواجد نيابي باعتبارها الأكثر تنظيما والأعلى صوتا في المعارضة.
ورصدت الصحيفة تكهنات ترى أن الانقسام سينتقل إلى التشكيل الوزاري المزمع إجراؤه عقب انتهاء جولة الإعادة للانتخابات اليوم، وقبل إصدار الرئيس مبارك القرار الجمهوري بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد. وتدور التكهنات حاليا ما بين تكليف رئيس الوزراء أحمد نظيف بإعادة تشكيل الحكومة، مع بقاء احتمال إسناد رئاسة مجلس الوزراء الجديد إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وكلاهما محسوبان على تيار جمال مبارك، أو الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني والمحسوب على المؤسسة العسكرية، من دون خروج عن هذه الدائرة، إلا إذا رأى الرئيس مبارك بقاء الحكومة الحالية كما هي حتى العام المقبل.
شرعية مشكوك فيها
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن القضاء المصري أحرج، أمس السبت، الحكومة بتشكيكه في شرعية مجلس الشعب الجديد، عشية الجولة الثانية من الانتخابات التي تجري اليوم، وينتظر أن تؤكد السيطرة الكاملة للحزب الوطني على البرلمان، بعد فوزه بأكثر من 95% من المقاعد التي حسمت في الجولة الأولى.
وأضافت الصحيفة أن البعض يخشى من أن تشهد هذه الجولة عنفا أكثر من سابقتها، خصوصا بعد سقوط قتلى في اشتباكات بين أنصار مرشحي الحزب الأسبوع الماضي، وإحراق آخرين مقرات للوطني في الصعيد، فيما هدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي خروج على القانون أو استخدام للعنف.
إرادة الناخبين
وأبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للوطني، بأن مجلس الشعب الجديد هو مجلس شرعي بإرادة الناخبين وبنظام انتخابي وطبقا لما حدده القانون، في وقت أكدت المحكمة الإدارية العليا ولايتها القانونية بقضايا الانتخابات محذرة من بطلان البرلمان المقبل، حيث أكد أن جولة الإعادة، اليوم الأحد، ستجري في جميع الدوائر المعلن عنها في وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن بعض الدوائر تم ويتم الطعن عليها أو الاستشكال فيها، وبالتالي يكون الأمر خاضعا لمجلس الشعب بالنسبة للفائزين في هذه الدوائر.
حيل ومماطلة
وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعة القول، إن ثمة مئات الاستشكالات في وزارة الداخلية واللجنة الانتخابية معظمها تخص الرفض أو المماطلة في قبول ترشيحات وتغيير صفة ناخب ومنح توكيلات لمندوبي مرشحين.
بينما نقلت عن أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض القول إنه توجد معلومات متواترة ومنشورة في الصحف عن مئات الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري، وهي أحكام واجبة التنفيذ، غير أنه يتم اللجوء إلى خدعة معروف أنها غير قانونية، لتعطيلها من خلال استشكالات أمام المحاكم المدنية.
الوطني مطمئن
وفي صحيفة "الوطن" القطرية، كتب محمد سعيد مراسلها في القاهرة، أن 4 أحزاب مصرية تدخل وسط أجواء هادئة، المنافسة على 283 مقعدا برلمانيا، بعد انسحاب قطبي المعارضة المصرية حزب الوفد الليبرالي وجماعة الإخوان، بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى ذهب معظمها للحزب الوطني، وعليه أشار إلى حالة الارتياح التي سادت داخل الحزب الوطني عقب إعلان الوفد والإخوان الانسحاب.
وعلى صعيد قرار الإخوان بالانسحاب، قال سعيد إن حالة من الارتياح سادت أيضا داخل الجماعة عقب قرار الانسحاب، واعتبر البعض أن الجماعة أنقذت نفسها من مستنقع اللعب على وتر النظام، وأن أهداف الجماعة التي أعلنت عنها لخوض الانتخابات قد تحققت بالفعل مثل تفعيل الصف الإخواني والتواصل مع المواطنين وفضح الممارسات الأمنية، وأنه على الجماعة بدء صفحة جديدة مع القوى الوطنية والأحزاب والوقوف ضد سياسات الحزب الوطني الذي استأثر بمقاعد البرلمان.
تلفزيون الحارة
أما صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فأبرزت تنوع أشكال الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين، حيث شهدت المنافسة لجوء بعضهم إلى أشكال دعاية غير مألوفة، منها استخدام ما يعرف بـ"قنوات الوصلات التلفزيونية" أو "قنوات الحارة"، التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، مع زيادة ظاهرة وصلات أطباق استقبال البث التلفزيوني غير المرخصة بالشوارع والقرى المصرية، وذلك لبث برامجهم الانتخابية وترويجها.
وقالت الصحيفة إنه مع حلول الانتخابات البرلمانية، لجأ بعض المرشحين في دوائرهم إلى استغلال هذه القنوات للترويج دعائيا لأنفسهم، باعتبارها نافذة إعلامية يمكن من خلالها بث وعودهم الانتخابية وتطلعاتهم وما سيقدمونه من خدمات في حال نجاحهم، وهو الأمر الذي أكده وزير الإعلام المصري أنس الفقي، في بيان له الأسبوع الماضي بهذا الصدد، أشار فيه إلى أن تلك القنوات استخدمت في الدعاية الانتخابية، خاصة لمرشحي جماعة الإخوان.
وأكد الفقي أن الفترة المقبلة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة والدوائر المغلقة وانتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصري، بينما قال تجار هذا النوع من القنوات إن خدمة "تلفزيون الحارة" سوف تجاهد للبقاء في مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات المصرية التي تختتم اليوم، وذلك من أجل تقديم البرامج الترفيهية والدعائية أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات