واشنطن: يمكن ملاحقة مسربي ويكيليكس بقانون التجسس

تسعى بريطانيا إلى ترحيل أسانج عن أراضيها.

قال وزير العدل الامريكي اريك هولدر إن قانون مكافحة التجسس هو واحد فقط من القوانين التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة لمقاضاة الأشخاص المتورطين في تسريب معلومات إلى موقع ويكيليكس.

ولم يفصح هولدر عن بقية القوانين التي يمكن أن تستخدم في هذا الشأن، لكن يعتقد أنها تشمل تهما مثل سرقة ممتلكات الدولة أو استلامها.

وتأتي تصريحات هولدر بعد سلسلة من الضغوط القانونية على جوليان أسانج مؤسس الموقع.

وكان مصرف "بوست فايننس" السويسري جمَّد حساب أسانج، بينما تلقت بريطانيا مساء الاثنين مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة بحقه.

"معايير علاقة العملاء"

وأعلن موقع ويكيليكس أن قرار التجميد يشمل أرصدة شخصية بقيمة 31 ألف يورو (41 ألف دولار أمريكي).

وجاء في البيان الذي نشره الموقع نقلا عن مصرف "بوستفايننس" أن أسانج قدم "معلومات مزيفة" بشأن مكان إقامته خلال فتح الحساب.

وتُقل عن المصرف قوله "لقد دخل أسانج جنيف على أنها مكان إقامته. لكن عند التفتيش تبين أن هذه المعلومة غير صحيحة".

وأضاف المصرف "ليس بإمكان أسانج تقديم الدليل على أنه يقيم في سويسرا، وهذا لا يفي بمعايير علاقة العملاء في بوستفايننس. ولهذا السبب، فمن حق بوستفايننس أن يغلق حسابه".

إلا أنه لم يتسنّ بعد تأكيد هذه التطورات من أي مصادر رسمية سويسرية، أو من قبل مصرف بوستفايننس" مباشرة.

"جرائم"

وكان موقع ويكيليكس قد نشر على شبكة الإنترنت نصوص مئات البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية، الأمر الذي أغضب واشنطن ودفع العديد من الشركات، بما فيها "بايبال" وأمازون لإنهاء الخدمات التي تقدمها للموقع المذكور.

ومن بين الوثائق التي نشرها الموقع الاثنين قائمة طويلة بأسماء منشآت منتشرة في مختلف أنحاء العالم وتصفها الولايات المتحدة بأنها "حيوية" بالنسبة لأمنها القومي.

وتضم تلك المنشآت خطوطا للنفط والمواصلات ومواقع كابلات وأقمار اصطناعية وأنظمة دفاعية، ومؤسسات أخرى.

وقال مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية إن الوثائق التي نشرها الموقع الاثنين نتعتبر الأكثر إثارة للجدل من بين الوثائق والبرقيات المنشورة حتى الآن.

من جانبه اعتبر وزير الدفاع البريطاني السابق مالكولم ريفكند أن أعمال ويكيليكس "ترقى إلى مستوى الجرائم".