كتب وائل على ٣/ ١٢/ ٢٠١٠ |
أكد السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لوفد منظمة هيومان رايتس ووتش، الذى زار المجلس أمس الأول، أن دور وزارة الداخلية اقتصر على الحفاظ على الأمن وتأمين نقل الصناديق لأماكن الفرز، مشيرا إلى أن المجلس كان «همزة الوصل» بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدنى. وتساءل الوفد الذى ضم جو ستورك وتوم مالينوسكى وهبة مرايف عن دور وزارة الداخلية خلال الانتخابات، حيث أكد كارم أن دور الوزارة يقتصر على الحفاظ على الأمن وليس لها حق التواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تقوم بتأمين الصناديق خلال انتقالها لفرز الأصوات، مشيرا الى أن هناك تنسيقا بين المجلس ووزارة الداخلية من خلال الدورات التى يعقدها المجلس حول حقوق الإنسان والعملية الانتخابية لضباط الشرطة. وأشار كارم إلى عدم وجود توافق على المستوى المحلى أو داخل المجلس بالنسبة للمراقبة الدولية على الانتخابات، مشيرا إلى اعتزاز مصر بقضائها فى العملية الانتخابية، مؤكدا أن البديل القوى للمراقبة الدولية على الانتخابات هو منظمات المجتمع المدنى المصرية والرقابة الوطنية، وأن المجلس لا يمانع مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية التى ساهمت مصر فى إنشائها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى فى المراقبة. وأوضح أمين عام المجلس أنهم سيصدرون التقرير النهائى حول الانتخابات بعد تلقى تقارير منظمات المجتمع المدنى التى قام بتدريب ممثليها وعددها ٥٤ منظمة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس ناقش بعض المحاور الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية التى رصدها أعضاء المجلس خلال جولاتهم الميدانية أثناء الانتخابات. ولفت كارم إلى أن المجلس يعتبر «همزة الوصل» بين اللجنة العليا للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدنى التى ترغب فى متابعة الانتخابات، مشيرا إلى حصول المجلس على ٦١٣٠ تصريح مراقبة من إجمالى ٧ آلاف تصريح تقدم بها إلى اللجنة العليا، مشيرا إلى أنه قدم توصيات للجنة، والتى كان من أهمها زيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وانتقاء العاملين باللجان الرئيسية والفرعية وتدريبهم على أعلى مستوى، وتخصيص أماكن للإدلاء بإصواتهم. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات