مصادرة البضائع وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة
الجمعة 27 ذو الحجة 1431هـ - 03 ديسمبر 2010م
تعمل طواقم حماية المستهلك الفلسطينية على تنظيف الاسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات الاسرائيلية وكذلك ضبط وتنظيم الاسواق واشهار السلع، وقد أحالت هذه الطواقم التابعة لوزارة الاقتصاد الفلسطيني خلال الأشهر الثلاث الماضية المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري 175 تاجرا للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، ولمخالفتهم قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وبيّن التقرير الإحصائي للوزارة أن طواقم حماية المستهلك في الوزارة نفذت خلال الأشهر الثلاث الماضية 1113 جولة تفتيشية شملت مختلف المحلات والأسواق التجارية في المحافظات، تم خلالها زيارة 9957 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، ووجد من بينها 1117 محلا مخالفا، كما اشار التقرير الى مصادرة الطواقم ما قيمته 1.1 مليون شيكل من منتجات المستوطنات شملت مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطيني عبد الحميد مزهر أن عملية إحالة عدد كبير من التجار إلى النيابة العامة تأتي تنفيذا لنصوص قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، مشيرآ الى ان العدد الكبير للتجار المحالين للقضاء كان بسبب قيام الوزارة بتكثيف جهودها الرامية الى تنظيم الأسواق الفلسطينية عبر الحملات التفتيشية المتتالية خصوصا مع قدوم شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وبداية العام الدراسي الجديد وما يرافق هذه المناسبات من رواج للسلع والخدمات.
وأوضح مزهر أن الجولات التفتيشية تساهم بشكل عام في ضبط ما يجري في اسواقنا من متغيرات ومظاهر خارجة عن اصول التجارة العادلة وتهدف الى حماية المستهلك الفلسطيني وتساعد في تطبيق القوانين ذات العلاقة والعمل على انفاذها انسجاما مع رسالة الوزارة والدائرة بصفتها جهة اختصاص.
المحافظات خالية من منتجات المستوطنات
وحول إعلان بعض المحافظات الفلسطينية خلوها من منتجات المستوطنات، قال مزهر إن اعلان محافظات الوطن خالية من انتاج المستوطنات تأتي في سياق الحملات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في محافظات الوطن منها المحافظات، ولجان السلامة العامة وذلك لرفع وتيرة التفاعل الشعبي والرسمي لمحاربة منتجات المستوطنات، وتجدر الاشارة ان جهود الوزارة والجهات ذات العلاقة مستمرة في مكافحة هذه المنتجات الاستيطانية.
ودعا مزهر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمستهلك نفسه بالتعاون مع الوزارة لمساعدة الجهة المعنية في معالجة الأمور الموجودة في الأسواق من غلاء أو غش في بعض المواد مثل اللحوم وغيرها من خلال اكتشاف مكمن الخطأ لمعالجته والتركيز على تغير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين والتجار من أجل الوصول إلى سوق فلسطيني مستقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات