لا يبدو رئيس الوزراء العراقيّ نوري المالكي مكترثا لما يدور حوله من لغط إعلامي وصراع محموم وسط كواليس البرلمان العراقي والمجالس الخاصة في بيوت المسئولين من أجل حسم تسمية الوزارات الأمنية الثلاث للداخلية والدفاع والأمن الوطني.
 |
بغداد: يدور صراع محموم وسط كواليس البرلمان العراقي والمجالس الخاصة في بيوت المسئولين من جهة وفي مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة أخرى من اجل حسم تسمية الوزارات الأمنية الثلاث للداخلية والدفاع والأمن الوطني، بينما نفى التيار الصدري ضلوعه في صفقات حول هذه الوزارات في وقت طالب ضباط كبار في الداخلية بأسناد وزارتهم الى وكيلها الأول عدنان الاسدي.
وعلى الرغم من التصعيد الإعلامي بين المرشحين لوزارة الداخلية الا ان المالكي لا يبدو مكترثا لما يدور حوله من لغط اعلامي مع ضمانه ان وزارة الداخلية ستكون للتحالف الوطني "الشيعي" حصرا.
وطبقا لمحللين سياسيين فان تسمية الوزراء الأمنيين سوف تتم بصفقة واحدة قد لا يتم الإعلان عنها قريبا خصوصا مع رفضه مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع فلاح النقيب الذي يصر زعيمها اياد علاوي رئيس على اسناد الدفاع للنقيب لكن المالكي يطالبه بترشيح ثلاثة أسماء للوزارة ليتسنى له اختيار واحد منهم.
وتبدو حظوظ عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية كبيرة قياسا للآخرين نظرا لحصوله على قرابة 50 الف صوت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة إضافة لما أنجزه في الوزارة من ضبط إداري ونجاحه في إدارة ملف الضباط المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وأفراد الصحوات وضباط الدمج القادمين من ميليشيات الأحزاب مع شروعه بوضع اسس لبناء جهاز استخبارات فعال مع برنامج اصلاحي قدمه قبل عامين لمجلس النواب بانتظار الموافقة عليه.
وطبقا للمجل السياسي نزار حازم فان المالكي ان أراد إسناد وزارة الداخلية لعدنان الاسدي لن يواجه صعوبات كبيرة في تمريره في مجلس النواب.
وقال: "الكتل السياسية في مجلس النواب قد تعترض على الاسدي بسبب حيثية ارتباطه بحزب الدعوة فهو من الصف الثاني في الحزب مما يعني انه ليس من المتشددين، أما بالنسبة للمرشح الأخر فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فبالرغم من تمكنه خلال اقل من ثلاث سنوات من ان يصبح من القلة المقربة من المالكي الا انه لا يحظى بدعم وتأييد أعضاء في التحالف .. اضافة الى ان المرشح الثالث عقيل الطريحي المفتش العام في وزارة الداخلية لا يحظى بقبول كبير وبالتالي فان المراوحة بين هذه الأسماء الثلاثة ربما ستدفع بمرشح آخر لم يكن ظاهرا حتى اللحظة لكنه بالتأكيد سيكون من داخل التحالف الذي يقوده المالكي.
ولفت حازم الى ان الصراع داخل التحالف الشيعي لحقيبة الداخلية لازال محتدما الامر الذي قد يعني ولادة مرشح جديد.
وقال: "هذا الصراع لازال محتدما الأمر الذي يعني أن ولادة المرشح ربما تستغرق فترة أطول لاسيما ان رئيس الحكومة ليس على عجلة من أمره لأنه يتولى حاليا إدارة هذه الوزارة.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته الثلاثاء الماضي بالاجماع على منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي التي بقيت وزارت الدفاع والداخلية والامن الوطني والبلديات والتخطيط والكهرباء والتجارة وبعض وزارات الدولة الأخرى شاغرة واسندت بالوكالة الى وزراء معينين .
ضباط كبار يتحركون لمصلحة استيزار الاسدي
وفي هذا الإطار اصدر ضباط كبار في وزارة الداخلية بيانا يطالبون فيه بتسمية الاسدي وزيرا للداخلية واصفين إياه بالرجل المهني.
واكد الضباط رفضهم تمرير المرشح لوزارة الداخلية في صفقة سياسية وطالبوا مجلس النواب بالتصويت على مرشح للوزارة اعتمادا على النقاط التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية ومهنيته وخبرته وعدالته.
 |
| عدنان الاسدي |
وأضافوا في بيان "نحن ضباطا ومنتسبين في وزارة الداخلية عملنا منذ 2003 الى اليوم من اجل حفظ العراق وأمنه وامن أهله ونجد لزاما علينا التصدي والعمل من اجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في وزارة الداخلية".
وقالوا "نطالب وبشدة دولة رئيس الوزراء والسادة أعضاء مجلس النواب بتأييد المرشح عدنان الاسدي لوزارة الداخلية وذلك بسبب ما يمتلكه الاسدي من خبرة اكتسبها خلال السنوات الطويلة الماضية في وزارة الداخلية والمهنية العالية التي يتمتع بها والإدارة والحنكة الجيدة التي تمكن فيها من إدارة شؤون الوزارة إضافة لتميزه بالعدالة والمهنية والإنصاف كما وانه الوحيد من بين المرشحين الذي كان قد حصل على قرابة 51 الف صوت انتخابي ويجب ان تكون إرادة الجماهير حاضرة في حدث مهم كهذا".
وشددوا على رفضهم تسمية مرشحين لا يضعون مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم بل يضعون مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار".
وقالوا "نحن نعلم أن هناك شخوصا تمكنوا من التقرب الى رئيس الوزراء وعملوا على إيهامه وتضليله باتخاذ الكثير من الخطوات السلبية تجاه وزارة الداخلية وتعاملوا باستكبار واستعلاء واستعداء مع منتسبيها ضباطها ودوائرها وهذا شانهم لكننا نحذر من حصول هؤلاء على غاياتهم على حساب وزارة الداخلية والمواطن وآمنه".
وأشاروا في الختام "نحن نعلم ان عدنان الاسدي عمل على بناء أسس منهجية صحيحة في وزارة الداخلية ويتوجب على الجميع منحه فرصة حقيقية لانجاز بناء أجهزة ومؤسسات الوزارة بطريقة مهنية واحترافية بوطنية".
التيار الصدري ينفي انخراطه بصفقات حول الوزراء الأمنيين
وكانت أنباء قد تحدثت عن صفقات يتم إبرامها داخل التحالف الشيعي وتحديدا التيار الصدري مع المرشحين عقيل الطريحي المفتش العام في وزارة الداخلية وفاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة من اجل تسمية احدهما وزيرا للداخلية وهو الامر الذي نفاه قاده في التيار الصدري .
واكد الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في اتصال مع (إيلاف) أن التيار الصدري لايدعم اي من المرشحين لوزارة الداخلية .. وقال باقتضاب"" لا صحة لكل ما تتم إشاعته عن دعمنا لمرشحين".
كما نفى نصار الربيعي القيادي في التيار الصدري الذي تمت تسميته وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية تقارير ربطت اسمه بصفقة تم عقدها من اجل تسمية عقيل الطريحي وزيرا للداخلية.
وقال في اتصال مع "إيلاف": "لم التق عقيل الطريحي بحياتي وربما التقيته مرة او اثنتين قبل أعوام لكني استطيع القول اني لن اتمكن من تمييزه أن التقيته مرة أخرى.
وأضاف " لا صحة لما ورد عن دعمنا لعقيل الطريحي أو فاروق الاعرجي.
واختتم قائلا "عندما يطرح رئيس الوزراء مرشحيه بشكل رسمي فان التيار الصدري سيعمل على إبداء رأيه علانية وصراحة ونحن لم نقدم مرشحا من قبلنا لشغل هذا المنصب لانه امر بيد رئيس الوزراء حصرا" .
وبدوره نفى بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري عقد صفقات حول مرشحين للداخلية بعينهم وقال "لم نعقد اية صفقة وقد يكون مرشح وزارة الداخلية بعيدا عن هذه الأسماء ربما يكون شيرون الوائلي مرشحا لوزارة الداخلية".
وأضاف:"ربما لن يتم حسم أمر ملف وزارتي الداخلية والدفاع قبل نهاية الشهر الأول من العام المقبل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات