قضى مؤسس موقع يكيليكس جوليان أسانج يومه الثاني قيد الاحتجاز في لندن، بعد أن ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء بناء على مذكرة صدرت بحقه في السويد.
وأعلن محامي أسانج مارك ستيفنز أنه سيجدد طلب إطلاق سراح موكله بكفالة، بعد أن رفضت المحكمة الافراج عنه.
وتريد الشرطة السويدية استجواب أسانج حيال اتهامات بالتحرش الجنسي، نافية أن يكون لذلك صلة بالتسريبات التي نشرت على موقعه الالكتروني. وينفي أسانج الاتهامات الموجهة ضده.
وعلقت شركة "فيزا" المالية التعامل مع موقع ويكيليكس، بعد خطوة مماثلة لشركتي "ماستركارد" و"باي بال".
مخاوف قضائية
وكان قاضي محكمة ويستمنستر رفض الثلاثاء اطلاق سراح اسانج بكفالة، خوفاً من فراره من بريطانيا، كما أبدى تخوفه من انه "قد يكون عرضة للخطر من قبل أشخاص غير مستقرين نفسياً".
وتعهد أسانج الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، بالتصدي لمحاولة ترحيله الى السويد.
وينفى أسانج التهم بالاعتداء الجنسي الموجهة ضده في السويد، وسيبقى قيد الاحتجاز حتى جلسة الاستماع المقررة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال ناطق باسم ويكيليكس ان اعتقال أسانج يشكل اعتداء على حرية الإعلام، وتعهد بمواصلة النشر.
وبعد مثول موكله أمام المحكمة، قال محامي أسانج انه سيتقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة. وقال مارك ستيفنز ان الاتهامات "دوافعها سياسية"، وأن القاضي كان حريصا على الاطلاع على الأدلة ضد أسانج، وهو مواطن استرالي.
ورفض أسانج بداية، وكان برفقته ممثلون من القنصلية الأسترالية، الافصاح عن مكان اقامته، لكن عاد وقال إنه يقيم في أستراليا.
وأكد ستيفنز إن يكيليكس ستواصل النشر، واضاف : "إنان في البرقية 301، وهناك 250 ألف برقية سرية".
ترحيب
وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، ان الاعتقال "مسألة تعود للشرطة"، نافياً ان يكون هناك تدخل حكومي في ذلك.
وقال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس عن الاعتقال: "انها انباء طيبة".
وقد أصر المدعي العام في السويد لطلب التسليم هي مسألة القانون الجنائي وأنهم "لم تضع تحت أي نوع من الضغط أو سياسية أو خلاف ذلك".
ورحبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالاعتقال. ووصف وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الاحتجاز بأنه خبر جيد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إنه كان في إمكان الولايات المتحدة التقدم بطلب لتسلم أسانج، لكنها رات أن الأمر كان سابقاً لأوانه والتحقيق الجنائي في يكيلياكس لا يزال جارياً.
وأحرج موقع ويكيليكس واشنطن بسبب نشره لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية.
وقالت ممثلة الإدعاء السويدي ماريان ناي إنه بوسع الولايات المتحدة طلب ترحيل اسانج إذا ماوفرت أدلة كافية ضده.
جميمة خان وآخرون
وعرض خمسة أشخاص، من بينهم الصحفي جون بيلجر، والمخرج السينمائي كن لوش، إضافة إلى جميمة خان، شقيقة النائب المحافظ زاك جولدسميث.
وشرحت خان التي لا تعرف أسانج شخصياً، مام المحكمة رغبتها في دفع الكفالة. وقالت: "قدمت دعمي لأني أؤمن بالحق العالمي بحرية المعلومات وبالحق في قول الحقيقة".
وكتبت عبر صفحتها على موقع "تويتر" أن المرأة التي رفعت دعوى ضد مؤسس ويكيليكس "ألفت كتاباً بعنوان "7 طرق للانتقام القانوني"، تشرح فيه كيف يمكن استغلال المحاكم للثأر من العشاق غير المخلصين".
كما أشارت الى انه "ليس لدى الادعاء السويدي ان يصدر اي دليل بأن أسانج ارتكب الجرائم الجنسية المزعومة لتبرر مذكرة التوقيف"، مشددة على أنه "لم توجه الى اسانج اي تهمة بعد".
تواصل النشر
في المقابل، أكد الناطق باسم ويكيليكس كريستن هرافنسون ان الموقع لن يتوقف عن نشر مزيد من الملفات السرية. وقالت: "إن ويكيليكس ما زالت تعمل، ونحن ماضون على المسار ذاته وكما رسم سابقاً".
وقال إن "أي تطور فيما يتعلق بجوليان اسانج لن يغير الخطط التي لدينا حيال منشورات اليوم والأيام المقبلة".
وأضاف أنه يتم تشغيل ويكيليكس من قبل مجموعة في لندن وأماكن سرية أخرى.
وكتب مؤيدو أسانج رسالة مفتوحة الى رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد يحضونها فيها على حمايته. وقال بيلجر إن تهديد جيلارد بإسقاط لاجنسية عنه هو ضرب من "الشمولية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات