حيثيات إلغاء رسوم الكتب الخارجية: وزير التعليم اغتصب سلطة الرئيس والسلطة التشريعية

كتب شيماء القرنشاوى ١٦/ ١٢/ ٢٠١٠

بدر أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها، الصادر أمس الأول، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، الخاص بفرض رسوم تراخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية. قالت المحكمة، فى الحيثيات، إنه لايجوز للسلطة التنفيذية، ممثلة فى »وزارة التربية والتعليم«، أن تتدخل لإصدار قرارات أو لوائح تتضمن قواعد وضوابط للحصول على التراخيص دون تفويض من رئيس الجمهورية، أو تعيين من قبل القانون، لأن ذلك يمثل تعديا على اختصاص رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية،. أضافت أن المادة الثانية من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ أناطت بوزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة التى ليس من بينها مايتعلق بعملية الترخيص وطبع ونشر الكتب وبالتالى فإن قراره رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٠، الخاص بالترخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية يكون قد ورد على غير محل. وشددت المحكمة على أهمية تطوير التعليم باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن، واعتباره مشروعا قوميا تسعى الدولة شعبا وحكومة لتحقيقه، لمعالجة الفراغ الثقافى، الذى انعكس على سلوكيات المجتمع، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكدت المحكمة أن التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، وهو القادر على إخراج عقول بناءة ومثقفة ويمكن الكبار والأطفال والمهمشين اقتصاديا واجتماعيا من أن ينهضوا بأنفسهم وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة الكاملة ولابد من الاعتراف بالتعليم كواحد من أفضل الاستثمارات الأولية، التى يتعين على الدولة أن تستثمر فيها. وأشارت إلى أهمية وجود استراتيجية علمية ثابتة ومستقرة مستندة إلى أسس علمية وخبرات حقيقية لتطوير التعليم فى مصر، والبعد عن التطوير العشوائى والخطط الفردية، التى تعتمد على الشخص القائم على إدارة العملية التعليمية.