عقدت اليوم بمحكمة جنايات الإسكندرية جلسة محاكمة أمين الشرطة محمود صلاح الفلاح والرقيب عوض سليمان، المتهمان بالاعتداء بالضرب على الشاب خالد سعيد، حتى الموت، وقد رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة حيث شهدت القاعة مشادات بين المتهمين داخل القفص ومحاميي الدفاع.
وقامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار موسى النحراوي بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد الذي رأس اللجنة الثلاثية التي قامت بوضع تقرير الطب الشرعي الثاني حول أسباب وفاة الشاب خالد سعيد.
وسألت المحكمة الطبيب عما إذا كانت اللفافة التي أفاد تقرير اللجنة بأن ابتلاعها كان سبب وفاته وما إذا كان قد تم إجباره على وضعها في فمه، رد السباعي أن ذلك من الناحية العملية غير ممكن حيث أن عضلات الفك أقوى عضلة في الجسم، وأنه من المستحيل إجبار شخص على فتحه عنوة من ناحية، كما أفاد بأن الأطباء الشرعيين لم يعثروا على اصابات بوجه المجني عليه ، وهو ما يدل على عدم استخدام القوة معه لإجباره على فتح فمه.
وأفاد كبير الأطباء الشرعيين بأنه قد تم العثور على آثار لمادة الحشيش والترامادول في بول المجني عليه.
وقام محامو المجني عليه خالد سعيد بتوجيه سؤال لكبير الأطباء الشرعيين حول التناقض في تقريري الطب الشرعي بشأن إفادة التقرير الأول بوجود، كسر في أسنان المجني عليه وهو ما نفاه التقرير الثاني، أكد كبير الأطباء الشرعيين بأنه حال الكشف على المجني عليه من قبل اللجنة الثلاثية برئاسته كانت جميع أسنان المجني عليه كاملة ولا يوجد بها أي كسر، مؤكدا بأن هناك 93 صورة فوتوغرافية قد تم التقاطها للمجني عليه توضح أن جميع أسنانه كاملة.
وتقدم دفاع أسرة خالد سعيد بـ3 تقارير طبية صادرة عن 3 أطباء شرعيين استشاريين، وطلبوا مناقشة الأطباء إلا أن المحكمة أفادت أنها سوف تبحث التقارير المقدمة وفي حال ما يستدعي مناقشة الأطباء فإنها سوف تقوم باستدعائهم.
ورفعت المحكمة الجلسة على أن يتم استئنافها بعد الاستراحة، واندلعت مشاجرة حامية عقب رفع الجلسة، بين المتهمين من داخل القفص، والمحامين الحاضرين مع أسرة المجني عليه، حيث تم التراشق بالألفاظ ما بين الطرفين وكادت أن تتطور الأمور لتشابك بالأيدي إلا أن حرس المحكمة تدخل على الفور للسيطرة على الموقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات