مشيرة خطاب: الشباب يقود حملة ضد التدخين

الإثنين، 20 ديسمبر 2010 - 10:48

الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان

كتبت عفاف السيد

أعلنت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، أن الوزارة قطعت خطوات هامة لمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمخدرات، وذلك من خلال لجنة تشريعية شكلها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالوزارة، والتى تعمل فى إطار حوار نشط مع كافة الجهات المعنية، وتعتزم أن ترقع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة للسيد النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقراره، ولسد بعض الثغرات التشريعية التى يستغلها المروجون وأصحاب المصالح، والتى تكشفها الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات وترصدها الممارسة العملية لمواجهة المشكلة على مستوى مكافحة العرض وكذلك خفض الطلب.

جاء ذلك خلال رئاستها اللقاء التشاورى مع أعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية بحضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد.

وأكدت خطاب أن الوزارة حريصة على التشاور مع أعضاء النيابة العامة بشأن التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية لقضية التدخين والمخدرات، ويتواكب ذلك مع اهتمام بالغ من جانب النيابة العامة والعديد من المؤسسات المعنية، لتطوير هذه المنظومة التشريعية بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات، وبالشكل الذى يتيح فرصا أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين بما يحقق تماسك واستقرار الأسر المصرية التى وقع أبناؤها ضحية للتعاطى والإدمان.

وشددت وزيرة الأسرة والسكان على ضرورة تشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين، خاصة بيع التبغ للأطفال والتدخين فى المنشآت والأماكن المغلقة، مشيرة إلى أن قضية التدخين باتت تأخذ اهتماماً بالغاً من جانب الوزارة، حيث تقوم بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتنفيذ حملات مجتمعية يقودها الشباب لرفع الوعى بهذه المشكلة وتنفيذ برنامج بالتنسيق مع وزارة الصحة لرصد هذه الانتهاكات من خلال مجموعات من المتطوعين.

وأشارت إلى أن لأعضاء النيابة دوراً هاماً فى دعم هذا البرنامج وإنفاذ أهدافه على أرض الواقع، وإيلاء الاهتمام بهذه المخالفات قيد تحويلها إلى النيابة، وتيسير إجراءات التقاضى اللازمة لردع هذه الممارسات التى يعانى منها مجتمعنا، خاصة أننا نحارب فى هذه القضية موروثات مجتمعية متراكمة عبر أجيال مختلفة، تحتاج إلى حسم فى تطبيق البنود القانونية والتدابير اللازمة لمواجهتها.

ومن جانبه أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على ضرورة أن يدعم أعضاء النيابة العامة ثقافة أن المدمن مريض يستحق العلاج وإصدار الأحكام بإيداع المدمن بالمصحات للعلاج.

وقال إن قضية المخدرات ليست قانونية فقط، وإنما لها أبعاد أخرى اجتماعية ونفسية وطبية ينبغى التعرف عليها، مشيراً إلى أهمية مناقشة ظاهرة كثرة أحكام البراءة فى قضايا المخدرات للتعرف على أسبابها وسبل الحد منها.