آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2010 10:07 ص بتوقيت القاهرة
سادت حالة من الجدل فى حزب الوفد أمس قبيل عقد اجتماعين متتاليين للمكتب التنفيذى والهيئة العليا لحزب الوفد للنظر فى فصل المخالفين لقرار الحزب بالانسحاب من جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشعب، ولإقرار الخطاب الذى من المنتظر أن يخطر فيه الحزب مجلس الشعب بعدم وجود ممثلين له فى المجلس.
وقال سكرتير عام مساعد الحزب حسين منصور إنه بالرغم من أن هناك اتجاها غالبا ينادى بفصل المخالفين لقرار الحزب فإن هناك أصواتا تطالب بالاكتفاء بعقوبة التجميد فقط بحجة أن القدر هو الذى وضع المخالفين فى هذا الموقف، وأن «المجمد» فى حكم «المفصول».
إلا أن منصور الذى رجح احتمال اختيار عقوبة «الفصل» أكد فى المقابل أنه «فى كل الأحوال فإن الوفد يعد خطابا لإرساله إلى مجلس الشعب فى الأيام القليلة المقبلة يفيد بعدم وجود هيئة برلمانية للحزب بالمجلس به».
وهناك 6 أعضاء من حزب الوفد نجحوا فى الجولتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب هم سفير نور ومسعد المليجى وعاطف الأشمونى وطارق سباق ومحمد المالكى وماجدة النويشى، ولا يبدى أى منهم استعدادا للاستقالة من المجلس.
وكشف سكرتير عام مساعد الحزب أن كلا من اجتماع المكتب التنفيذى والهيئة العليا سيبحثان كيفية تجميع لجان الحزب بالمحافظات حول العمل من أجل إتاحة حق الانتخاب الحر المباشر للشعب بعدما شهدته انتخابات الشعب الماضية من تزوير لإرادته، ومناقشة كيفية تعميق فكرة البرلمان الموازى.
ويناقش المكتب التنفيذى بحسب جدول أعماله الذى أطلعت «الشروق» على نسخة منه «خطة تطوير المنظومة الإعلامية للحزب لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والوفاء بمسئوليات الحزب فى التواصل الفعال مع جماهير الشعب وأعضائه المهتمين بالشأن العام.
كما تتناقش الهيئة العليا، التى تعتبر أعلى سلطة فى الحزب بعد الجمعية العمومية، «الآليات السياسية والقانونية لملاحقة ما شاب انتخابات مجلس الشعب من أعمال التزوير وتسويد بطاقات التصويت والعنف والبلطجة وإثبات بطلان الانتخابات ومجلس الشعب الناتج عنها»، كما يتضمن «بحث استراتجية الحزب وخطة عمله خلال المرحلة المقبلة».