| |||||
نواب يطالبون باستجواب رئيس الوزراء، والسلطات تغلق مكتب قناة الجزيرة بسبب تغطيتها لقضية ضرب الشرطة لنواب. | |||||
| ميدل ايست أونلاين | |||||
الكويت – من عمر حسن | |||||
تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين الاثنين بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان بسبب ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات، فيما اغلقت السلطات مكتب قناة الجزيرة بسبب تغطيتها للاحداث الاخيرة. ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا منتخبا. ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا اعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون. وقال النائب مسلم البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، "اليوم تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة". وبحسب البراك، فان "الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل ايضا من يسمع" في اشارة الى ضرب مشاركين في تجمع عام الاسبوع الماضي. وياتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الاربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. وتصاعد التوتر السياسي منذ الاربعاء الماضي بشكل كبير في الكويت، وهي صاحبة اعرق تجربة ديموقراطية في الخليج حيث تعود الى العام 1962. وحملت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو عضو بارز في الاسرة الحاكمة وابن اخي امير البلاد، المسؤولية عما حصل. الا ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح دافع عن الشيخ ناصر في تصريحات نشرت في الصحف المحلية الاثنين. وقال الشيخ صباح "اذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فانا المسؤول الاول واذا كان من سؤال فليسألوني". واتهم امير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة مؤكدا ان ما حصل "ليس خطأ الشرطة". وشهدت الكويت التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي من النفط، سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات. وفي سياق متصل، اعلنت قناة الجزيرة الاثنين ان السلطات الكويتية اغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها لحادثة قمع الشرطة التجمع العام وضرب النواب المعارضين. واكدت القناة القطرية في اعلان على شاشتها اغلاق المكتب وسحب اعتمادات مراسليها في الكويت. من جانبه، قال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي لوكالة فرانس برس انه تلقى خطابا من السلطات يقضي باغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة ب"التدخل في الشان الداخلي لدولة الكويت"، وابلاغه باغلاق المكتب وسحب الاعتمادات. وفي اعقاب قمع التجمع العام الاربعاء الماضي، عرضت الجزيرة مشاهد من المواجهات تظهر قيام شرطيين بضرب المشاركين لاسيما نواب من المعارضة، كما استضافت القناة عدة نواب معارضين تعليقا على الحادث. واكدت القناة ، في بيان اعربت فيه عن اسفها لقرار السلطات الكويتية، ان مدير مكتبها في الكويت "تلقى اتصالا مساء يوم الجمعة من وزارة الاعلام يهدد باغلاق مكتب الجزيرة ان مضت قناة الجزيرة مباشر في استضافة النائب مسلم البراك ... وقد رفضت القناة الامتثال لهذا التهديد". وبحسب البيان، فان وزارة الاعلام اقدمت في اعقاب ذلك على "منع شركة البث من نقل المقابلة المذكورة مع النائب البراك، مما الجأ القناة الى استضافته عبر الهاتف، التزاما مع مشاهديها وانسجاما مع مبادئ المهنة". واكدت القناة انها "طلبت من الجهات الرسمية ترشيح متحدثين للمشاركة (الى جانب البراك) لنقل وجهة نظر الحكومة، فلم تتم الاستجابة لطلبها ... ومن هذا المنطلق فان الجزيرة التي التزمت في تغطيتها للشأن الكويتي باستضافة كافة اطياف المشهد السياسي، تستنكر اعتبار تغطيتها المهنية تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي". وسبق للكويت ان اغلقت مكتب الجزيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 خلال الاستعدادات لغزو العراق، واتهمتها باتخاذ موقف عدائي من الكويت. واعيد فتج المكتب في ايار/مايو 2005. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات