المعارضة الكويتية مصممة على إسقاط رئيس الوزراء

آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2010 5:27 م بتوقيت القاهرة

- الكويت – الفرنسية

الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس وزراء الكويت

تشهد الكويت أزمة سياسية جديدة بعد إطلاق نواب من المعارضة محاولة اعتبرت الأكثر جدية لإسقاط حكومة رئيس الوزراء العضو النافذ في الأسرة الحاكمة.

وتتوالى في هذه الدولة الخليجية النفطية المواجهات السياسية منذ تعيين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على رأس الحكومة في بداية 2006، غير أن محللين يرون أن الأزمة الحالية استثنائية.

وقال المحلل أنور الرشيد لوكالة فرانس برس: "إن هذه الأزمة تندرج في إطار النزاع القديم المستمر بين معسكر لا يقر الديمقراطية في الكويت ومعسكر يدعم الديمقراطية".

غير أنه أضاف أن الأزمة هذه المرة دخلت منعطفا "استثنائيًّا وخطيرًا لأن الحكومة تملك الأغلبية في البرلمان، ويمكنها بالتالي تمرير أي قانون، حتى وإن تعارض مع الدستور".

وانطلقت الأزمة الحالية في 8 ديسمبر من "ديوانية الخربش" بأعمال عنف مارسها الأمن على تجمع للمعارضة التي كانت تندد بـ"مؤامرة الحكومة" الساعية إلى تعديل دستور 1962 للتضييق على الحريات.


وفرقت الشرطة تجمع المعارضة مستخدمة الهراوات؛ ما أدى إلى إصابة عشرة من المشاركين، بينهم أربعة نواب على الأقل، بحسب الصحف. وتم إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية التي غطت تلك الأحداث.

وقال ناصر العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية للنهوض بالديمقراطية: "إن هذا الهجوم الذي لا سابق له على النواب هو هجوم على الشعب الكويتي".

ودفع عنف قوات الأمن ثلاثة نواب عن المعارضة التي تضم ليبراليين وإسلاميين وقوميين، إلى طلب استجواب رئيس الوزراء أمام مجلس الأمة (البرلمان) في 28 ديسمبر الحالي.

وكتب أحمد الخطيب، أحد واضعي دستور 1962 وأحد أعمدة السياسة الكويتية، في مقال في جريدة أسبوعية ليبرالية: إن هذه الجلسة البرلمانية "ستكون الأخطر في الكويت"، لأنها ستحدد "مستقبل الكويت والديمقراطية والدستور".

أما النائب أسيل العوضي (ليبرالية)، فرأت أن هذه الحملة التي تقوم بها المعارضة هي "انتفاضة لحماية الدستور".

غير أن وجوها عديدة من المعارضة قالوا بوضوح إنهم يريدون إسقاط الحكومة. وقال النائب مسلم البراك: "لن نتعايش مستقبلا مع هذه الحكومة"، مؤكدا أنه مدعوم بـ21 نائبا من 50 نائبا منتخبا في البرلمان.

وبعد جلسة استجواب رئيس الوزراء يعتزم هذا النائب -مع نواب آخرين- تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وهي تتطلب تأييد 25 نائبا منتخبا. وفي حال تبني المذكرة، فإن الدستور ينص على أنه يعود لأمير الكويت إقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة.

وحل الأمير البرلمان ثلاث مرات منذ 2006، وتشكلت خلال هذه الفترة ست حكومات برئاسة رئيس الوزراء ذاته، أي الشيخ ناصر.

ويأتي هذا التصعيد الجديد رغم التحذير الشديد الذي وجهه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي قال إنه يتحمل المسؤولية في عنف قوات الأمن، مجنبًا بذلك رئيس الوزراء المسؤولية عنها.

واتهم نواب موالون للحكومة المعارضة بتحدي سلطة الأمير. وقال حسين القلاف: "من يحترم الأمير لا يدعم جلسة استجواب" رئيس الوزراء، في حين اعتبرت سلوى الجسار أن "المعارضة تحضر لحرب أهلية" في الكويت.