بعد شهيد الطوارئ.. ضحية جديدة بالإسكندرية

الأربعاء, 08 ديسمبر 2010 15:13

خالد سعيد في ثالث حادث من نوعه، لقي مواطن بالإسكندرية مصرعه لدى توقيفه من جانب الشرطة، حيث لفظ مصطفى عطية السيد (39 عاما) أنفاسه الأخيرة واتهمت أسرته رجال الأمن بتعذيب ابنها وسحله حتى الموت. وتقول عائلة الشاب إنه تعرض للتعذيب على يد رجلي شرطة تابعين لقسم مينا البصل بالإسكندرية أثناء توقيفه في أحد الشوارع الرئيسية غرب المدينة عصر أمس الثلاثاء، حيث قاما بضربه ضربا مبرحا وسحله لمسافة تجاوزت الكيلومتر حتى فارق الحياة. في حين قالت مصادر أمنية إن الشرطة كانت تحاول إلقاء القبض على عطية لتنفيذ حكم قضائي فيه لتعثره في سداد قرض من احد البنوك، لكن أسرة القتيل قالت ان الضحية كان قد سدد القرض وتصالح مع البنك، واعتبرت المصادر أن وفاته كانت طبيعية، نافية أية شبهة حول أسبابها وما قيل من أنها كانت جراء التعذيب أو الضرب. ودعا مركز ضحايا تابع لمنظمة حقوق الإنسان النائب العام سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي أصبحت تتكرر في العاصمة الثانية والتي اعرب المركز عن خشيته من ان تتحول إلي عاصمة التعذيب في مصر. وندد بيان لمركز الشهاب لحقوق الإنسان بما وصفه "بالهمجية والبلطجة" التي يقوم بها رجال تابعون لجهاز الشرطة وقيامهم بالتعدي على المواطنين وتعذيبهم. وينظر القضاء المصري في مدينة الإسكندرية حاليا محاكمة رجلي شرطة في قضية موت شاب، تقول عائلته وجمعيات حقوقية انه قتل على أيدي رجال من الشرطة السرية. حيث لقي خالد سعيد، الملقب بشهيد الطوارئ، مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي قوات الشرطة في السادس من يونيو الماضي، ونشرت المدونات والمواقع الإخبارية والصحف صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفتين وتظهر عليه آثار ضرب مبرح، تلك القضية التي أثارت جدلا واسعا في مصر حيث تطالب جمعيات حقوقية ومعارضة الى معاقبة من يتهمونهم بمقتله. وبعدها بأقل من شهرين لقي شاب آخر يدعى احمد شعبان مصرعه وهو بحوزة رجال الأمن أيضا واتهمت أسرته الشرطة بقتله، إلا أن النائب العام أمر بإغلاق ملف التحقيقات في الحادث مستبعدا أن تكون الوفاة جنائية. وتقول تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر وان بعض حالات التعذيب تقع وسط الشارع وفي وضح النهار وفي منازل المواطنين فيما يعتبر انتهاكا واضحا لكرامة وحرية المواطنين المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.