وزير العدل يطلع على ملف تحقيقات «قاضى البدرشين».. و«الشافعى» يشكو «مؤمنة كامل» للنائب العام

كتب سامى عبدالراضى وأحمد عبداللطيف ٥/ ١٢/ ٢٠١٠

ممدوح مرعى قالت مصادر قضائية مطلعة وقريبة من ملف التحقيقات فى قضية تعرض المستشار وليد الشافعى، عضو اللجنة العامة للانتخابات، للإهانة والاحتجاز بإحدى اللجان الانتخابية فى البدرشين، إن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، طلب الاطلاع على ملف القضية التى يجرى التحقيق بشأنها فى نيابة جنوب الجيزة، يوم الأربعاء الماضى، كما طلب المذكرة التى حررها القاضى بتفاصيل الواقعة. وتقدم المستشار ولـيد الشافعى، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب فى دائرة البدرشين، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه الدكتورة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب، وإحدى الصحف المستقلة بـ«السب» و«القذف» و«الإهانة»، بعد أن اتهمته الأولى فى تصريحات نشرتها الصحيفة بأنه «مجنون» و«مهتز»، كما تقدم رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند ببلاغ إلى النائب العام بخصوص نفس الواقعة، متضامنا مع الشافعى، للتحقيق مع د. مؤمنة كامل، كما أرسل النادى خطابا إلى وزير العدل يحثه فيه على إلغاء تعاقد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع معامل التحاليل المملوكة لمؤمنة كامل. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، إن القضاة لا يشرفهم التعامل مع شخصيات لا تحترم قيمة القضاة وقدسية القضاء، مضيفا أن ما نسب إلى د. مؤمنة كامل يكشف أمراً خطيراً وجللاً، وهو التعريض بالقضاة وإهانتهم جراء عمل أسند إليهم. فى سياق متصل، طالب المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بإعلان انسحاب رجال القضاء من الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات المقررة اليوم «الأحد»، واعتبر «عبدالعزيز» أن ما نسب إلى «مؤمنة كامل» أمر خطير، ويمثل اعتداء صارخاً على القاضى فيه تعريض وسب وقذف وإهانة ليس لـ«الشافعى» ولكن لجموع القضاة الذين لا يرضون بأن يهان قاض واحد كان يؤدى عمله، كما طالب عبدالعزيز المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بضرورة التصدى واتخاذ موقف حاسم تجاه التجاوزات والانتهاكات ضد القضاة خلال الجولة الأولى من الانتخابات. إلى هذا، نفت مصادر فى نيابة جنوب الجيزة تلقيها أى مذكرات من المستشار محمد منصور حلاوة، رئيس اللجنة، بخصوص تلك الواقعة. وقالت المصادر إن التحقيقات تجرى تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، مضيفة أنها استمعت لأقوال سائق سيارة اللجنة العامة للانتخابات المكلف بنقل المستشار الشافعى إلى لجان الدائرة، وأضافت المصادر أن المستشار حلاوة قدم مذكرة إلى النيابة نفى فيها تعرض المستشار «الشافعى» لإهانة أو احتجاز، ونفى وقوع أى تعد لفظى من ضابط الشرطة على المستشار «الشافعى». وكان المستشار وليد الشافعى قال فى أقواله أمام النيابة إنه اتصل برئيس اللجنة المستشار محمد حلاوة، وأخبره بأنه تعرض للاحتجاز والإهانة داخل إحدى اللجان وإن رئيس المباحث رفض تحرير محضر لسيدة ضبطها وهى تقوم بتزوير الانتخابات. فى المقابل، قالت مصادر أمنية فى مديرية أمن ٦ اكتوبر لـ«المصرى اليوم» انه لم يحدث تزوير فى اللجنة التى أشار اليها المستشار الشافعى فى مذكرته، مضيفة أن الأخير هو الذى سب الضابط أحمد مبروك.