أبطلت الحكومة الكويتية الشائعات التي إستخدمتها الكتل المستجوبة لرئيس الحكومة في إطار الحرب النفسية تحضيرا لجلسة مناقشة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء وتوقفت بشكل طاريء، إذ أعلنت الحكومة والكتل الجاهزية للجلسة وسط إنطباعات بأن الاستجواب لن ينهي الأزمة.
 |
الكويت: رفع رئيس مجلة الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة اليوم بشكل مبكر ومؤقت بسبب احتجاج نواب على وجود قوات خاصة خارج المجلس.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة تتضمن مناقشة للإستجواب السياسي المقدم الى رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الصباح، الذي قرر الصعود الى منصة الإستجواب لتفنيد محاور الإستجواب الذي تشترك فيه ضد ثلاثة كتل برلمانية هي (العمل الشعبي) عبر نائبها مسلم البراك، و(العمل الوطني) عبر نائبها صالح الملا، و (التنمية والإصلاح) عبر النائب جمعان الحربش، وهو الإستجواب الذي سيناقش في جلسة سرية سندا لجواز طلب الحكومة هذه السرية وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقد دخل سلاح الشائعة بكثافة الأجواء السياسية المضطربة منذ أحداث الصدام الأمني بين قوات للأمن ومتمجمهرين بينهم نوابا كانوا ينتدون في ديوانية نائب كويتي، وهي الأحداث التي قالت الحكومة أنها جاءت سندا لأحكام القانون، وأوامر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
إذ تردد أمس الأول بأن الحكومة الكويتية ستقدم إستقالتها الى الأمير بسبب عدم وضوح حسبة الأصوات الخاصة بمؤيدي الإستجواب، وهو الخبر الذي تسرب سريعا في المواقع الإلكترونية والمنتديات والخدمات الإخبارية، قبل أن تعلن الحكومة رسميا أنها ستدخل جلسة الإستجواب بكامل هيئتها متضامنة لتفنيد الإستجواب، قبل أن تخرج شائعة أخرى بأن المحمد سيسافر خلال ساعات، وسيطلب تأجيل الإستجواب.
واستطاعت الحكومة عبر وزيريها روضان الروضان ومحمد البصيري التصدي بذكاء سياسي لسائر أنواع الشائعات، وإبطالها، وسط إيحاءات حكومية بأن هذه الشائعات تستهدف تقوية الإستجواب الضعيف الذي سيفنده رئيس الوزراء في جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء يوم الثلاثاء وتوقفت بشكل طاريء.
وأكدت أوساط الحكومة بشكل متكرر خلال اليومين الماضيين أنها تساعد البرلمان على النهوض بواجباته الدستورية من خلال حضورها جلسة الإستجواب، وتعاطيها مع محاوره ومناقشتها، متحدثة عن لاءات حكومية ثلاثة هي لا للتأجيل، لا للإستقالة، لا لرفض التعاون مع البرلمان.
وحول الحسبة النهائية لعدد النواب الذين قد يصوتون أولا على تأييد مناقشة الإستجواب في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وتاليا تأييد الإٍستجواب عبر توقيع كتاب عدم التعاون، يقول الناشط السياسي تركي العجمي وهو مدون كويتي أنه علينا التفريق بداية بين تأييد الإستجواب كمناقشة، وبين تأييد السرية أو العلنية أو تأييد كتاب عدم التعاون في نهاية المطاف، معتبرا أنها مسائل منفصلة خلطت بينها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية التي أعقبت توقيع وتقديم صحيفة استجواب المحمد.
خلط الحقائق
ويؤكد العجمي لـ"إيلاف" أن غالبية برلمانية تؤيد الإستجواب المقدم لرئيس الوزراء على خلفية ضرب متجمهرين بينهم نوابا، لكن هذا التأييد يأتي فقط للإجراء الدستوري المتمثل بمناقشة الإستجواب كحق للمؤسسة البرلمانية لإصلاح الخلل الحكومي، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك الغالبية تؤيد رفض سرية الجلسة أو أنها تؤيد توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، إذ أن – والكلام للناشط الكويتي- توجه الحكومة لطلب سرية الجلسة مشفوعا بأسباب تبلغها الى بعض النواب، من شأنه أن يخلخل الغالبية البرلمانية المؤيدة للإستجواب، إذ سيقتنع عدد من النواب بصواب طلب الحكومة عقد جلسة سرية، وهنا ستكون بداية الإنقسام بين المستجوبين.
تغير الوقائع
وخلال المناقشة يقول العجمي أن الأمور قد تتغير أكثر فأكثر إذ أن رئيس الحكومة قد يقدم أدلة وبراهين تقلب الموازين السياسية، وتدفع النواب الى الإقتناع بصحة وقوة ردود المحمد.
وهو إن تمّ، فإنه يعني انقساما إضافيا للغالبية المستجوبة، إذ أن من يبقى من النواب المؤيد للذهاب في أقصى نقطة في الاستجواب هم أقلية لا تتجاوز ثلث أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وهو وضع مريح للحكومة التي ستطوي صفحة الاستجواب ووتابع عملها، مستفيدة من الإستجواب في توفير زحم أكبر للإنطلاق بخطة التنمية.
وينتظر أن يؤكد الشيخ المحمد في تفنيده خلال جلسة مناقشة إستجوابه المنتظرة، وسط ترقب واسع في الداخل الكويتي أنه فيما يتعلق بالصدام الأمني بين قوات الشرطة والنواب، فإن الحكومة قد إستهدفت المتجمهرين خارج ديوان النائب الحربش بصورة مخالفة، وأنها لم تضرب النواب، بل أن إصابات البعض منهم قد جاءت بفعل التدافع والتزاحم، وأن الحكومة طبقت تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمحافظة على النظام الداخلي، ووضع حد للفوضى والاستهتار.
أما فيما يتعلق بفقدان جلسات البرلمان الخاصة بحصانة النائب المسلم، فإن المحمد سيؤكد للنواب أن الحكومة الكويتية لم تخرق الدستور بل فعّلت نصوصه التي تقبل من الحكومة أن تمثل في جلسات البرلمان بوزير واحد، وأن من أفقد جلسات البرلمان النصاب هم النواب الذين تغيبوا عن الجلسات.
عدم التعاون
وتتوقع أوساط كويتية أنه وفور إلقاء المحمد لكلمة تتضمن التفنيدات لمحاور الإستجواب، فإن الأطراف المستجوبة سوف تتقدم بمذكرة برلمانية حدها الأعلى تواقيع عشرة نواب تتضمن رفع كتاب عدم التعاون مع الحكومة، وهو الطلب الذي يستلزم التصويت عليه من قبل البرلمان في الجلسة التالية، إذ يشير فقهاء الحال أن الأطراف المستجوبة لن تتمكن من تأمين أكثر من 19 صوتا في جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع الحكومة كحد أقصى، وهو ما يعني سقوط طلب الإستجواب وكتاب عدم التعاون معا، في تكرار لاستجواب كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، إذ توقف عدد النواب غير الراغبين بالتعاون مع المحمد عند 16 نائبا.
يشار الى أنه وفقا للدستور الكويتي فإن رئيس الحكومة لا يلي أي وزارة، ولا تطرح به الثقة بالبرلمان، بل يحق للبرلمان بأصوات النصف من أعضائه ال50 إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة عبر كتاب الى أمير البلاد، الذي يعفيه من منصبه، ويحق له إعادة تكليفه بتأليف وزارة جديدة، ويحق للبرلمان الإعتراض مجددا عبر كتاب عدم تعاون جديد يرفع الى الأمير، وعندها يعتبر رئيس الوزراء معتزلا منصبه وفقا للدستور، وهو الأمر البعيد تماما في إستجواب الشيخ المحمد في جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم، ولم يتم استئنافها بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات