طهران (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الايراني يوم السبت ان معدل التضخم الرسمي في ايران ارتفع للشهر الثالث على التوالي وذلك تمشيا مع تحرك حكومي لالغاء الدعم في اقتصاد يتعرض لضغوط جراء عقوبات دولية.
وبلغت نسبة التضخم 9.7 بالمئة لتظل أقل بكثير من مستوى عند حوالي 30 بالمئة سجلته قبل عامين لكنها تزحف صعودا من أدنى مستوى في 25 عاما البالغ 8.8 بالمئة والذي سجلته في أغسطس اب بينما يشكو كثير من الايرانيين من أن الاسعار ترتفع بمعدلات أسرع من ذلك بكثير في حقيقة الامر.
وقال محمود بهمني محافظ البنك المركزي للاذاعة الرسمية ان الزيادة ترجع الى "عوامل نفسية" وان فرض قيود على زيادات الاسعار سيكبح الاتجاه الصعودي.
وقال "نظرا لان الحكومة منعت زيادة في أسعار معظم السلع فيمكننا توقع تراجع معدل التضخم في الاشهر القادمة .. كل جهود الحكومة والبنك المركزي تستهدف ابقاء معدل التضخم في خانة الاحاد."
وستكون زيادة حادة محتملة في التضخم هي أكبر مخاطر ما وصفه الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنه "أكبر خطة اقتصادية في الخمسين عاما الماضية" في اشارة الى الالغاء التدريجي لدعم سنوي قيمته 100 مليار دولار تدفعه الحكومة للمحافظة على انخفاض أسعار سلع أساسية مثل الغذاء والوقود.
وشهد بعض الايرانيين بالفعل فواتير الكهرباء ترتفع لما يصل الى عشرة أمثالها على مدى الشهرين الاخيرين ويتأهب قائدو السيارات لضربة مماثلة في الاسابيع أو الاشهر القادمة عندما يلغى دعم البنزين وهو ما يقول محللون انه قد يوقد شرارة اضطرابات شعبية.
وتجري دراسة اصلاح الدعم منذ سنوات وينظر اليه على نطاق واسع كخطوة ضرورية للحد من الاسراف في استهلاك الموارد عالية القيمة.
لكنه يأتي في وقت تواجه فيه ايران تشديدا في العقوبات المفروضة عليها من جانب دول تخشى من أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية الامر الذي نال من الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة المهم وحد من وصولها الى الخدمات المالية العالمية وقدرتها على استيراد البنزين.
وتقول الحكومة ان خطة طواريء لتحويل مجمعات البتروكيماويات كي تنتج البنزين قد أغنت ايران عن اسيتراد 40 بالمئة من استهلاكها لكن هذا الاجراء أثر على قطاع الكيماويات.
وأفاد موقع وزارة النفط على الانترنت يوم السبت أن الحكومة حظرت تصدير منتجات البتروكيماويات التي يوجد طلب محلي قوي عليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات