ا ف ب - كابول (ا ف ب) - دعت النيابة العامة في افغانستان المحكمة العليا الى الغاء نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل والتي جرت في ايلول/سبتمبر، في مرحلة جديدة من اختبار قوة مع السلطات الانتخابية على ما اعلن احد اعضائها الاحد.
واعلن حافظ الله حافظ رئيس لجنة التحقيق في النيابة العامة حول الانتخابات لفرانس برس ان الانتخابات شابتها عملية تزوير هائلة الى حد يدعو الى الغاء نتائجها.
وصرح "اننا طلبنا رسميا من المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في المحكمة العليا الغاء نتائج الانتخابات التشريعية وامرنا بتعداد جديد للاصوات من طرف لجنة محايدة وممثلي المرشحين".
ويبقى قرار تلبية طلب النيابة ام لا بيد المحكمة العليا التي يشرف عليها مقرب من الرئيس حميد كرزاي واذا امرت بذلك فقد تزيد الغموض على الساحة السياسية الافغانية في حين يفترض ان تبدأ الدورة التشريعية هذا الشتاء.
ولا تمارس الجمعية الوطنية (وليسي جيرغا، 249 مقعدا) سوى القليل من النفوذ في البلاد حيث ان معظم الصلاحيات بين ايدي الرئيس حميد كرزاي الذي يتولى الرئاسة منذ نهاية 2001 عندما نصبه التحالف الدولي الذي اطاح بنظام طالبان.
واضاف حافظ "لدينا ادلة كثيرة تثبت ان عمليات تزوير كثيفة حصلت على اعلى مستوى".
واتهم "مسؤولين" في اللجنة الانتخابية الافغانية المستقلة ولجنة الطعون الانتخابية بالتورط مباشرة في ذلك التزوير مؤكدا ان لديه ادلة صوتية واشرطة فيديو.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت النيابة العامة التي يشرف عليها مقرب من الرئيس كرزاي فتح تحقيق جنائي حول التزوير وانتقدت اللجنة الانتخابية لانها اعلنت النتائج "مبكرا".
وابطلت اللجنة الانتخابية الافغانية المستقلة ربع اصوات الناخبين في اقتراع شهد نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة (نحو 60%) والغت انتخاب 24 مرشحا افادت النتائج الاولية عن فوزهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات