تجديد حبس ١٥٢ متهماً فى «أحداث العمرانية».. والأمن يحاصر المحكمة

كتب سامى عبدالراضى ومصطفى المرصفاوى ٧/ ١٢/ ٢٠١٠

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتجديد حبس ١٥٢ متهماً فى أحداث الشغب بالعمرانية ١٥ يوما، على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل سيدتين، وحدثين ليتمكنا من مواصلة دراستهما. وتحولت المنطقة المحيطة بمحكمة جنوب الجيزة، أمس، إلى ثكنة عسكرية، وحاصرت قوات الأمن مبنى المحكمة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، ومنعت بعض أهالى المتهمين من الدخول، وانتقل المتهمون، وسط حراسة أمنية من ٢٠ سيارة أمن مركزى، من سجن مزرعة طره إلى قاعة المحكمة، كما حضر اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد كمال، الذى أصيب فى المصادمات. وعاودت نيابة حوادث جنوب الجيزة الاستماع لأقوال المتهمين، الذين أنكروا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إن أجهزة الأمن ضبطتهم فى الشارع، ولا علاقة لهم بالأحداث. باشر التحقيقات عمرو الجوهرى، وأحمد الركيب، ومحمود حمدى، رؤساء النيابة، وهشام حاتم، مدير نيابة الحوادث، ومحمود عبود وأسامة الشيمى، وكيلا أول النيابة، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة . وقدم دفاع المتهمين مذكرة من ٧ صفحات، طالب فيها بإخلاء سبيل المتهمين، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وقال إن المتهمين لم يكونوا موجودين لحظة اندلاع أعمال الشغب بين الأقباط وضباط وأفراد الأمن، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين المصابين. من جهته، قال عادل ميخائيل، رئيس فريق الدفاع، لـ«المصرى اليوم»: «سنقدم للنائب العام التماساً لإخلاء سبيل المتهمين، خاصة بعد أن هدأت الأحداث وقدمت الكنيسة اعتذاراً لمحافظ ومدير أمن الجيزة».