ويكيليكس ممنوع على موظفي الحكومة الأميركية

الجيش الأميركي في العراق يحاول اقناع جنوده بعدم الاطلاع على أية مواد لها علاقة بالوثائق المسربة.

ميدل ايست أونلاين

مقاومة لاحقة لتداعيات التسريب واشنطن - امر البيت الابيض الجمعة الهيئات الحكومية الاميركية باتخاذ تدابير لكي لا يتمكن موظفوها الذين لا يمكلون التراخيص اللازمة من الدخول الى موقع ويكيليكس من اجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها في العمل. وكتب مكتب الموازنة التابع للبيت الابيض في رسالة الى جميع الهيئات الفدرالية ان "نشر ويكيليكس مؤخرا وثائق حكومية اميركية الحق ضررا بامننا القومي". وذكر المكتب "بان كل موظف وكل متعاقد من الباطن مع الحكومة الفدرالية ملزم حماية المعلومات السرية" وشدد على ان التسريبات لا تعني بان هذه المعلومات لم تعد سرية. وكانت مكتبة الكونغرس من اولى الهيئات التي منعت موظفيها من الدخول الى موقع ويكيليكس وقالت على موقعها على تويتر انها "نهاية" التعديل الاول في الدستور الاميركي الذي ينص على حماية حرية التعبير. وفي رسالة على المدونة الخاصة بمكتبة الكونغرس اكد المدير الاعلامي مات ريموند انه لا يمكن دخول موقع ويكيليكس رافضا الاتهامات بفرض رقابة. وقال ان "مكتبة الكونغرس قررت منع دخول موقع ويكيليكس لان القانون المطبق يلزم الوكالات الفدرالية حماية المعلومات السرية". من جانب آخر، قالت متحدثة باسم الجيش الاميركي في العراق السبت ان الجيش يحاول اقناع الجنود بعدم قراءة الوثائق السرية التي ينشرها موقع ويكيليكس الاكتروني. وظهرت رسالة الجمعة على شبكة الانترنت الخاصة بالقوات الاميركية لدى محاولة الوصول الى الاخبار وغيرها من المواقع تنصح الجنود بعدم قراءة او تنزيل، او اعادة توجيه نشرات ويكيليكس. ونصت الرسالة انه "وفقا لقواعد وزارة الدفاع، على الجميع الامتناع عن قراءة مواد متعلقة بنشرات ويكيليكس". لكن السرجنت كيلي لين اكدت في رسالة بالبريد الالكتروني عدم حجب الانترنت "ولم نغلق اي موقع اخباري تتم قراءته". وتابعت "نظرا لاطلاق ويكيليكس وثائق سرية وتوافرها بسهولة على شبكة الانترنت، نشرنا الرسالة على موقعنا الخاص". وقالت لين ان الرسالة ليست الا تنبيها لن يمنع افراد القوات المسلحة من استعراض المواقع الاخبارية. وطوال الايام القليلة الماضية، بدات ويكيليكس نشر جزء من 250 الف برقية دبلوماسية اميركية ما اثار موجة من الانتقادات الدولية. وتتضمن البرقيات تقييم الدبلوماسيين الاميركيين لزعماء اجانب.